أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 9 أوت 2025، عن عقد هيئة إدارية وطنية يوم الاثنين 11 أوت 2025 بمقره.
تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من رسالة رئاسية وُجّهت إلى المنظمة الشغيلة، تلتها فجرًا مقطع فيديو لاجتماع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، اتهم خلاله الرئيس قيادة الاتحاد بـ”النفاق” و”الكذب”، مع تلميحات إلى أن لا أحد، بما في ذلك الاتحاد، سيكون في مأمن إذا تم تجاوز “الخطوط الحمراء”.
وكان عدد من المحتجين قد تجمعوا يوم 7 أوت أمام مقر الاتحاد، رافعين شعارات مناهضة له ووصفوه بـ”رمز الفساد” و”المافيا”، مطالبين بحلّه ورحيل أمينه العام نور الدين الطبوبي، متهمين المنظمة بإهدار أموال التونسيين والعمال.
وجاء خطاب الرئيس ردًا على تصريحات بعض قيادات الاتحاد التي تحدثت عن هجوم مُعدّ مسبقًا من أنصار رئيس الجمهورية، حيث أكد سعيّد أن قوات الأمن وفّرت الحماية لمقر الاتحاد ومنعت أي مواجهة، نافيًا نية المحتجين الاعتداء أو اقتحام المقر، ومقارنًا ما جرى بمحاولة البعض تشبيهه بأحداث سنة 2012، مؤكدًا أن “الشعب ليس مغفّلًا”.
