صوت نواب مجلس الجهات والأقاليم ضد مقترح قانون يتعلق بزيادة قيمتها 7 بالمئة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وبذلك يلتحق بمجلس النواب الذي رفض هو الاخر المصادقة على هذه الزيادة .
وقد قدم نواب في البرلمان مقترحاً بزيادة الأجور بنسبة 7% على أن تسري نفس الزيادة على معاشات المتقاعدين، وذلك خلال المناقشة البرلمانية للموازنة العامة للدولة. وقال النائب أحمد السعيداني في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن مقترح تحديد 7% حداً أدنى للزيادة في الرواتب أُسقط رغم حصوله على أغلبية الأصوات وموافقة 50 نائباً عليه مقابل معارضة 47 نائباً وتحفظ 18 آخرين، وأضاف السعيداني في التدوينة ذاتها “أنّ الزيادة المتوقعة في رواتب الموظفين لن تتجاوز4% خاصة في ظلّ غياب المفاوضات الاجتماعية”.
وبرّر النواب مقترحهم لوضع حد أدنى للزيادة في الأجور بضرورة حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة التي تضرّرت بحدة التضخم وتراجع قيمة المداخيل.
وحول هذا التصويت دون النائب أحمد سعيداني قائلا ” وجّه النائب أحمد سعيداني انتقادات حادّة لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، معبّرًا عن استغرابه من تصويتهم ضد ما اعتبره «مصلحة مباشرة للتونسيين»، خصوصًا فيما يتعلّق بمسألة الزيادة الدنيا بـ7%.
وقال سعيداني إن هذه الزيادة «ليست منّة من أحد على الشعب التونسي»، معتبرًا أنّ الخلافات القائمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل «لا تعني المواطنين في شيء»، وأنّ انشغال بعض النواب بـ«الدفاع عن الحكومة وموازناتها» يتناقض مع دورهم الأساسي في تمثيل الشعب.
وأضاف النائب أنّ الحكومة تعتزم الاقتراض من البنك المركزي بما قيمته 11 ألف مليار دون أن يرافق ذلك — وفق قوله — أيّ تقدير لانعكاسات التضخم على الفئات الضعيفة وغلاء المعيشة الذي بات يرهق التونسيين.
كما انتقد سعيداني بعض الأصوات داخل البرلمان ممّن وصفهم بـ«خبراء الاقتصاد المنحازين إلى القطاع الخاص»، معتبرًا أن وجود بعضهم في غرفتي البرلمان «إهانة لتضحيات شهداء تونس عبر التاريخ».
وفي السياق نفسه، أشار النائب إلى أنّ النائبة دلال اللموشي من المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبّرت بدورها عن «جزء مما يشعر به العديد من البرلمانيين»، داعيًا زملاءه إلى عدم «بيع أصواتهم بالمال» حتى لا يصل إلى مواقع القرار «من يدافع عمّن يدوس على حقوقهم»، على حدّ تعبيره.
