توجه النائب هشام حسني الى زملائه النواب بدعوة لتوجيه لائحة لوم ضد وزيري الفلاحة والتجارة بسبب ما أسماه ” نكبة العيد “
وجاءت دعوة النائب بعد أن لاحظ عدد كبير من التونسيين والتونسيين ارتفاعا غير مبرر وغير مسبوق لأسعار الخرفان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لعيد الاضحى وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر كيلوغرام لحم الضان بشكل ملحوظ اذ تجتوز سقف ال70 د للكغ الواحد وأحيانا بلغ ال80 دينارا في بعض المناطق .
وأفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات زهير بوزيان، في تصريح ل(وات) إنه تمت “معاينة أسعار بيع لحوم الضأن قبل يومين من العيد تراوحت بين 58 و63 دينارا للكلغرام الواحد من اللحم”. واشار الى ان عددا من القصابين عمدوا الى الترفيع في أسعار لحم التجزئة بالنسبة الى لحم الضأن إثر عزوف عدد هام من التونسيين عن شراء اضاحي العيد مضيفا ان الزيادة في سعر الكلغ من الضأن تجاوزت العشرة دنانير في ظرف يومين وهو ما اعتبره “غير مقبول”
وافضت عمليات المراقبة المشتركة بين وزارتيْ التجارة والداخلية إلى حجز فعلي لنحو 745 راس غنم بقيمة تجاوزت891 ألف دينار لغرض المضاربة والاحتكار خلال فترة عيد الأضحى.
وأفاد زهير بوزيان، بأنّ نتائج عمليات الرقابة التي انطلقت منذ يوم الجمعة 30 ماي 2025 كشفت عن ممارسات غير قانونية من عدد من المضاربين بالأغنام قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
يشار الى ان الأيام الاخيرة التي سبقت عيد الأضحى 2025 شهدت تذمر عدد كبير من المواطنين الذين اشتكوا من الغلاء المشط في أسعار الأضاحي والتي وصلت الى مستويات قياسية ممّا نتج عنه عزوف العديد من الأسر التونسية عن اقتناء الأضاحي.
وقال المسؤول، إن الحملات الرقابية المشتركة مع مصالح وزارة الداخلية، التي شملت أساسا عدة مناطق من تونس الكبرى على مستوى الطرقات وعدة فضاءات لعرض خراف العيد والمعروفة بالرحابي، أفضت أيضا إلى توجيه 1200 رأس غنم الى رحبة تونس.
كما تمّ حجز 258 راس غنم وتوجيهها إلى نقطة البيع القارة بمقر شركة اللحوم وبيعها بسعر 900ر21 دينار للكلغ وفق التسعيرة المرجعية المعلن عنها.
ومن جانب اخر أبرز زهير بوزيان، أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية نظمت، يومي الثلاثاء والأربعاء، حملة مراقبة شملت القصابين إثر تزايد تشكيات المواطنين من الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الضأن والتي وصفه بكونها “خرجت عن المألوف”.
