قامت السلط الايطالية بتجميع عدد من المهاجرين و منهم مهاجرين تونسيين من مراكز الحجز و الترحيل المنتشرة في ايطاليا ، لنقلهم إلى ألبانيا أين سيقع احتجازهم لمدة اكثر.و قامت حافلات بجمع المهاجرين و التوجه بهم نحو ميناء Brindisi في إيطاليا و الاتجاه عبر باخرة خاصة نحو ميناء Shenjin في ألبانيا لينتهي بهم المطاف في مركز الحجز و الترحيل Gjader في ألبانيا .
و اعتبر نواب في البرلمان الأوروبي مشهد نقل المهاجرين و هم مقيدين تحت حراسة أمنية مشددة مشهد فيه اهانة و اعتداء صارخ على كرامة الإنسان كما عبر محامون المهاجرين عن استيائهم و وامتعاضهم من مثل هكذا ممارسات و قلقهم على مصير موكليهم بعد ان تم نقلهم نحو بلد ثاني أين سيصعب التواصل معهم مع العلم ان هؤلاء المهاجرون في طور الاستئناف من اجل إبطال إجراءات الترحيل .
وردا على هذه الاتهامات قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي “أن استخدام أصفاد حديدية يعد إجراءً طبيعيًا عند التعامل مع الأفراد الذين تم تقييم خطورتهم من خلال إجراء يحد من الحرية الشخصية. كما أن الأمر يتعلق أيضًا بسلامة رجال الشرطة الذين يرافقونهم، وهو ما يشكل بالنسبة لي أولوية دائمًا.
من بين المهاجرين الأربعين الذين تم نقلهم إلى مركز إعادة التوطين في ألبانيا، هناك أشخاص مدانون بجرائم خطيرة بما في ذلك العنف الجنسي، ومحاولة القتل، والحيازة غير القانونية للأسلحة، والمخدرات، والإصابات. ولهذا السبب أرى أن الأساليب المتبعة مشروعة تماما.”
من جهته قال النائب السابق مجدي الكرباعي ان ” السلط الايطالية اختارت “معتقالات” في دول اخرى كي تداري على الانتهاكات و التجاوزات القانونية و الحقوقية التي ترتكبها يوميا في مراكز الحجز و الترحيل و طمس الحقيقة .السلط التونسية هي على علم بهذه الإجراءات و هي توافق في إطار “مذكرة التفاهم ” التي أمضى عليها قيس سعيد في جويلية 2023 هذا اجراء جديد يحدث في عهد قيس سعيد .
“الكرباعي دعا العائلات التونسية و المنظمات الحقوقية في تونس ” إلى التحرك لان اليوم السلط الايطالية تريد طمس جرائمها خارج حدودها و القيام بالانتهاكات و الاعتداءات على المهاجرين على أراضي دول اخرى .
أبناؤكم في خطر . “
وحسب وسائل اعلام ايطالية كان معظم الأشخاص الذين وصلوا يوم الجمعة إلى شينغجين في ألبانيا، معصميهم مقيدين بأشرطة فيلكرو. “منذ صعودهم إلى السفينة في برينديزي حتى قبل دخول جادر”، أي لمدة عشر ساعات على الأقل، حسبما أفاد وفد البرلمانيين والمحامين من لجنة اللجوء والهجرة الذين دخلوا المركز يوم السبت
ولكن الأمر ليس مسألة رأي، لأن هناك توجيهات وزارية بشأن نقل المهاجرين خلال عمليات الإعادة القسرية تشير صراحة إلى القرارات والأنظمة الأوروبية. ومع ذلك، يتم تجاهل هذه القواعد “بشكل منهجي، دون تقييم ضرورة وتناسب الإجراء”، كما يقول البحث “الإعادة القسرية وممارسات المراقبة”، الذي نشره أمس قسم العلوم السياسية في جامعة باري بالتعاون مع مكتب ضمان الأشخاص الخاضعين لقيود الحرية الشخصية في بوليا. يوضح البحث أن الاستخدام المنهجي للإكراه مفضل من قبل السياق التنظيمي لعمليات الإعادة إلى الوطن التي غالبا ما تفاجئ الناس، دون إعدادهم ودفعهم إلى ردود فعل تنتج ضغطا منهجيا بنفس القدر على ضباط الشرطة.
قواعد الاتحاد الأوروبي والقواعد الدولية – تؤكد المعايير الدولية والأوروبية، التي يتم تنفيذها في إيطاليا من خلال التوجيهات الوزارية، على ضرورة الحد من استخدام القوة في الحالات الضرورية للغاية، مع احترام كرامة الشخص وسلامته الجسدية. وتنص مبادئ فرونتكس التوجيهية أيضًا على ما يلي: “يجب ألا يكون استخدام التدابير القسرية منهجيًا ويجب تبريره في كل حالة من خلال تقييم المخاطر الفردية”.
وفقًا للتشريع الأوروبي (توجيه العودة ولكن أيضًا قرار المفوضية الأوروبية 573/2004، المشار إليه صراحةً في التوجيهات الوزارية)، في نقل الأشخاص بهدف العودة إلى الوطن، لا يجوز ممارسة الإكراه إلا في حالة المعارضة للعودة إلى الوطن، مع التأكيد على مبادئ الضرورة والتناسب وليس طوال مدة النقل.
علاوة على ذلك، يجب على الوكلاء دائمًا تجربة طريق الحوار والإقناع أولاً. وتقول فرونتكس مرة أخرى إن خطر الهروب لا يمكن أن يكون “افتراضيا”، بل “خطيرا وفوريا”. باختصار، هناك حدود دقيقة يجب وضعها في الاعتبار لأن تدابير الاحتواء قد تؤدي إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة.
في إيطاليا – تسمح التوجيهات الوزارية في هذا الشأن باستخدام قيود الفيلكرو (الأصفاد ذات شريط الفيلكرو) والقيود الفرنسية للجسم (حزام بأحزمة مختلفة للمعصمين) ضد أولئك الذين يعارضون “بشكل نشط” النقل، وفقًا لقانون العقوبات والمعايير الأوروبية، بما في ذلك حظر تنفيذ النقل بأي ثمن إذا كان ينطوي على معامل إكراه غير متناسب أو يضر بكرامة الشخص. وهكذا تعمل الأمور؟ المسألة ليست جديدة.
“لا يزال هناك استخدام مكثف وغير مشروع لأشرطة الفيلكرو المطبقة على معصمي العائدين إلى الوطن، في انتهاك لمبادئ الضرورة والتناسب والاستخدام كإجراء أخير”، كتب رئيس الضامن الوطني للمحتجزين ماورو بالما في عام 2018 في تقريره بشأن مراقبة عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن.
واليوم أصبح الضامن الوطني نفسه، الذي لا يزال يتولى دور السلطة الوطنية لمراقبة عمليات الإعادة، هو الذي يقول كيف تسير الأمور. في البحث الذي أجراه جوزيبي كامبيسي بالتعاون مع إليزابيتا دي روبيرتيس حول عمليات الإعادة القسرية، يورد فرانشيسكو أوزيوسي ما لاحظه مراقبو الضامن، مسلطاً الضوء على وضع يتم فيه تجاهل مثل هذه المعايير التشغيلية إلى حد كبير أثناء عمليات الإعادة. وتشير الهيئة الوطنية للرصد إلى استخدام “منهجي” و”عشوائي” لأشرطة الفيلكرو، دون تقييم لضرورة وتناسب هذا الإجراء، مما يشير إلى أن هذا يعكس “عادات” وممارسات موحدة وليس احتياجات محددة.
تبرر وزارة الداخلية الاستخدام الواسع النطاق لروابط الكابلات بالاحتياجات التشغيلية الخاصة والظروف الهيكلية لعمليات الإعادة الجماعية، والتي تتطلب إدارة عدد كبير من الأشخاص المعارضين المحتملين. وتعترض هيئة المراقبة على هذا النهج الاحترازي، مؤكدة أن القرار بشأن استخدام القيود يجب أن يكون دائمًا فرديًا ويستند إلى ظروف محددة.
ويتحدث البحث عن استخدام “منظم” للإكراه، إلى درجة البدء في عملية تطبيع يتم فيها تحديد خيارات العملاء الأفراد من خلال التشوهات التي تشوب نظام عمليات الإعادة. إن الممارسة الإيطالية المتمثلة في عمليات الإعادة غير المعلنة، والحفاظ على سرية تاريخ الإعادة ومنع الاتصال بأفراد الأسرة أو المحامين، تعتبر شكلاً من أشكال العنف النفسي الذي يزيد من التوتر واحتمال وقوع أحداث حرجة.
وأخيرا، هناك أيضا ميل لتبرير استخدام الإكراه بالحاجة إلى السيطرة على إيذاء الذات لدى العائدين، وليس مقاومتهم النشطة. إن ما رأيناه يوم الجمعة في ألبانيا مع أشرطة الفيلكرو على المعصمين هو بالفعل شيء منهجي وليس مبررًا دائمًا بالظروف المحددة.
