أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع الصندوق التونسي للودائع والأمانات ووكالة التعاون الفرنسي عن إطلاق مشروع “وطني”، وهو برنامج بقيمة خمسة ملايين يورو يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال، تعزيز الابتكار، ودعم الشمول الاقتصادي في تونس، مع الاستفادة من خبرات ومهارات التونسيين المقيمين في الخارج.
ويأتي المشروع، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وينفذه التعاون الفرنسي، بالتعاون مع الصندوق التونسي للإيداع والصكوك لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في تونس. ويسعى المشروع إلى تقوية آليات دعم رواد الأعمال، تشجيع المشاريع ذات الأثر المحلي الكبير، وإنشاء جسور اقتصادية مع التونسيين بالخارج. ويُعد هذا المشروع جزءًا من مسار طويل حيث طورت تونس خلال أكثر من عقد شبكة ريادية قوية بدعم مشترك من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وقد أسهم التعاون الفرنسي التونسي في دعم مشاريع كبرى مثل مشاريع ربط الشبكات، تسريع الابتكار، وتطوير المشاريع الخضراء، حيث تم تقديم الدعم لأكثر من ثلاثة آلاف رائد أعمال وتقوية أكثر من ثلاثين هيكلًا داعمًا. كما لعبت مؤسسات محلية مثل الصندوق التونسي للإيداع والصكوك ومؤسسة تونس للتنمية دورًا أساسيًا في تعزيز هذه الديناميكية، وأسهمت في إصدار قانون الشركات الناشئة عام 2018، مما جعل تونس واحدة من أكثر البيئات الريادية ابتكارًا في المنطقة.
ويستهدف مشروع “وطني” دعم الشباب، النساء، والمهاجرين العائدين، مع الاعتماد على هياكل موجودة لتقديم برامج ملائمة. كما يتضمن المشروع صندوق دعم للهيئات المرافقة ومبادرات مبتكرة لدعم تطوير الشركات ذات الإمكانات العالية، إضافة إلى تعزيز منصة رائدة داخل منظومة ريادة الأعمال التونسية.
وستُعطى اهتمام خاص للتونسيين في الخارج، كمصدر استراتيجي للاستثمار والابتكار ونقل المهارات، عبر تطوير منصة لتعبئة المدخرات وبرنامج دعم للمستثمرين التونسيين بالخارج الراغبين بالمساهمة في مشاريع اقتصادية في تونس.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، حيث يرأس الصندوق التونسي للإيداع والصكوك لجنة التسيير ويجمع المشروع أبرز الفاعلين الوطنيين لضمان تنفيذ متكامل ومتوافق مع أولويات البلاد. ويهدف المشروع إلى تسهيل الوصول إلى الموارد، ربط المواهب المحلية بالخارج، وخلق بيئة داعمة لفرص مستدامة وريادة أعمال مبتكرة.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الشراكة الطويلة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 1992، التي تدعم الانتقال نحو نمو اقتصادي شامل ومستدام عبر تمويل أكثر من 130 مشروعًا في 12 قطاعًا، بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري يورو.
