قرّرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأخير قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل للمرافعة، وفق ما أكده الأستاذ نافع العريبي محامي الدفاع.
ونفى العريبي نفياً قاطعاً ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بشأن نقل موسي إلى المستشفى في حالة حرجة، مؤكداً أنّ “لا أساس لهذه الإشاعات” وداعياً إلى تحري الدقة واحترام وضعية عائلتها وأنصارها.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2023 حين توجّهت موسي إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي لإيداع طعون ضد أوامر رئاسية، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليها.
وتواجه موسي اتهامات خطيرة من بينها “إثارة الهرج” و**”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”**، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق القانون التونسي.
ونظم ناشطون من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بما اعتبروه “ظروف محاكمة غير عادلة”، مطالبين بإطلاق سراح موسي ومواصلة محاكمتها بحالة سراح.
وتصر رئيسة الحزب الدستوري الحر على عدم قبول الإنابة القانونية وتمثيلها من قبل محامين في ملف تعتبره “قضية سياسية”.
ويؤكد الحزب الدستوري الحر أنّ رئيسته توجد في وضعية “احتجاز قسري”.
