قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية التآمر على أمن الدولة لجلسة يوم 11 أفريل 2025.
ورفضت الدائرة مطالب الافراج، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا لللأنباء.
الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد النظر فيما يُعرف بقضية ‘التآمر’، حجز القضية إثر الجلسة للنظر في الطلبات المقدّمة من طرف لسان الدفاع.
وطالب المحامون لسان الدفاع بضمانات محاكمة عادلة بالتخلّي عن قرار المحاكمة عن بعد وتسجيل حضور الموقوفين على ذمة القضية في المحكمة. كما طالبوا بإتمام مسار التقاضي بعد إطلاق سراح كلّ المتهمين في هذه القضية على اعتبار أنّهم “لا يمثلون خطرا على المجتمع”، وفقا لتعبيرهم.
وللإشارة فإنّ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، قد انطلقت اليوم صباحا، دون حضور الموقوفين، فيما حضر عدد من المشمولين في هذه القضية المحالون بحالة سراح.
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا ”بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
