تقرر تأخير النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر والمحامية عبير موسي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ما يُعرف بـ”ملف مكتب الضبط”، وذلك على خلفية توجهها إلى القصر الرئاسي بقرطاج، رفقة محامي الحزب وعدل منفذ، بتاريخ 3 أكتوبر 2023، لتقديم تظلّم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلّقة بالانتخابات المحلية.الى يوم 14 نوفمبر القادم
ونوّهت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بتاريخ الأربعاء 22 أكتوبر، أنّ عبير موسي “محتجزة قسراً دون سند قانوني، باعتبار انتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة في الملفات المتعلقة بها، وعدم وجود حكم قضائي باتّ ومكسيّ بالنفاذ العاجل في حقّها”.
