ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.
واستُهل الاجتماع بالترحم على ضحايا حادثة سقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة، والتي كشفت عن عدة ثغرات على مستوى السلامة المرورية.
وشارك في الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء في قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية وممثلين عن الحماية المدنية والمديرية العامة للاتصال.
وأصدر الرئيس تبون خلال الاجتماع جملة من القرارات العاجلة، من أبرزها:
- الاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين تحت إشراف وزارة الصناعة، لتعويض الحافلات القديمة.
- الاستيراد الفوري والمكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات.
- إعداد تشريعات جديدة لتنظيم حركة المرور، خاصة ما يتعلق بكيفيات الحصول على رخص السياقة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء المقبل.
- تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإخضاع السائقين لمراقبة طبية دورية.
- تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما نص البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية على توسيع نطاق المسؤولية في حوادث المرور لتشمل الجهات المكلفة بالطرقات وصيانتها، مدارس تعليم السياقة، مؤسسات المراقبة التقنية، وكل طرف يثبت تورطه في الحوادث.
وأكد البيان أن رئيس الجمهورية كلف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتشديد الرقابة على المستوى الوطني، وفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من ظاهرة “إرهاب الطرقات”.
