أُحيل القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني للحركة، على الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في ملفين اثنين وتمّ تحجير السفر عليه في القضيتين إلى حين استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
تكشف هذه الإحالة عن واحد من أخطر ملفات الفساد المالي المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، حيث يواجه الكريشي، المحامي والنائب السابق عن حركة الشعب، اتهامات خطيرة تتعلق بتضارب المصالح والتلاعب بالقرارات التحكيمية خلال فترة رئاسته للجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة.
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كل من خالد الكريشي ومبروك كورشيد وسهام بن سدرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في قضيتين رئيسيتين.
