تولى اليوم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام عشرين شخصا من بينهم رؤساء مديرون عامون لمؤسسات مالية ورجال أعمال وموظفين واطارات بنكية بمباشرة الأبحاث في حقهم بخصوص الملف المتعلق بشركة الوساطة بالبورصة التونسية السعودية للاستثمار TSI.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اعلام المتهمين بتعيين خبراء لاجراء اختبار بخصوص الشركة وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك والمشاركة في استغلال مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة بتصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها والاضرار بالادارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم جميعا.
و قد انطلقت التحقيقات في هذا الملف و تم تجميد جميع الحسابات البنكية التابعة لعدد من الشركات المتعاملة مع التونسية السعودية للاستثمار(TSI) و هي : فورست الكتريك، مصحة ماجد،الماجد للاستثمار،التكنولوجيات الفلاحية،الإفريقية لتوزيع السيارات والتونسية السعودية للاستثمار.
