أعلن اليوم الاثنين، 13 أكتوبر 2025، لجنة الدفاع عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أن تاريخ جلسة محاكمته قد تم تحديده رسميًا، وستُعقد في 31 أكتوبر 2025، بعد أكثر من 176 يومًا من الاحتجاز.
ويُعد هذا الإعلان مرحلة مهمة في قضية أصبحت رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في تونس. ويُعرف أحمد صواب بمواقفه الشجاعة ودفاعه المستمر عن الحقوق والحريات والمؤسسات، ما جعله رمزًا قويًا للمقاومة في مواجهة التراجع الحاصل في الحريات العامة.
وقد أثارت اعتقاله احتجاجات واسعة في الأوساط القضائية وبين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وترجع بداية القضية إلى 21 أبريل 2025، حين وُضع أحمد صواب قيد الحجز الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي متعلّق بـ«أفعال ذات صبغة إرهابية». وأصل الإجراءات كان فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر المحامي وهو يلقي خطابًا أمام دار المحامي يوم 19 أبريل 2025، على هامش ما عرف بمحاكمة «مؤامرة ضد أمن الدولة».
وفي تصريحاته، استعمل أحمد صواب استعارة عابرة لوصف الضغوط الممارسة على القضاة قائلاً: «القضاة لديهم السكين تحت الحلق»، وهو ما فُهم من بعض داعمي النظام خارج سياقه، وأدى إلى حملة سياسية وإعلامية ضده اتهمته فيها بتهديد القضاة، ما دفع إلى فتح تحقيق قضائي اتهم فيه بـ«جرائم إرهابية وأفعال جنائية ذات صلة».
