أكد منصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة، اليوم الثلاثاء، أن تداول صور وفيديوهات للأطفال عبر وسائل الإعلام أو الشبكات الاجتماعية يتطلب موافقة مسبقة من الولي الشرعي وقاضي الأسرة، مشددًا على أن عدم الالتزام بذلك يعدّ خرقًا صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أشار بن عبد الله إلى أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم تداول المعلومات الشخصية بطريقة غير قانونية. وأوضح أن هذا القانون يحتوي على فصول خاصة بحماية الأطفال، وينص على أنه لا يمكن نشر أو تداول أي معطى يوضح هوية الطفل دون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة، حيث أكد أن الولي لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده وذلك لتفادي حدوث أي سوء تقدير قد يضر بمصلحة الطفل.
كما أشار بن عبد الله إلى أن نشر صور الأطفال على الإنترنت أصبح ظاهرة سلبية، قد تؤدي إلى تأثيرات ضارة مثل التنمّر الإلكتروني، داعيًا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واعٍ بما يحترم حقوق الأفراد ويحافظ على حياتهم الشخصية.
وفي خطوة ملموسة، أوضح المندوب العام أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلفته بالتواصل مع النيابة العمومية لطلب إذن بفتح تحقيق، بناءً على إشعارات تفيد بنشر صور وفيديوهات لأطفال في مهرجانات صيفية بطريقة غير قانونية، وهو ما يعكس انتهاكًا لحقوق الطفل ويُعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لذلك.
