تتواصل الاستعدادات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمره المنتظر في شهر مارس القادم، وسط حراك تنظيمي مكثف واجتماعات مرتقبة يُتوقع أن تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعًا مطلع الأسبوع القادم، يليه اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية، وذلك لمواصلة النظر في الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بالمؤتمر، في ظل سعي مختلف الأطراف إلى ضبط التوجهات العامة وضمان أوسع توافق ممكن قبل الموعد الانتخابي.
كما يُنتظر أن يلتئم خلال الأسبوع ذاته اجتماع لعدد من الكُتّاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل، بهدف بحث جملة من التفاهمات المرتبطة بالمؤتمر، في خطوة تعكس أهمية التنسيق المسبق قبل الدخول في المحطة الانتخابية. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن النقاش هذه المرة سيكون حاسمًا، في ظل تعدد المبادرات والتحركات داخل الهياكل النقابية.
وفي ما يتعلق بالترشحات، تشير المؤشرات الأولية إلى أنها ستكون مكثفة ومن مختلف القطاعات، مع تسجيل توجه عدد هام من المتقاعدين أيضًا إلى خوض غمار المنافسة خلال مؤتمر مارس، وهو ما ينذر بسباق انتخابي مفتوح على عدة سيناريوهات.
ومن داخل مجموعة التسعة بالمكتب التنفيذي الوطني، تأكد ترشح العضو فاروق العياري، الذي يُتوقع أن يسعى إلى تشكيل قائمة انتخابية خاصة به، في إطار إعادة ترتيب موازين القوى داخل القيادة القادمة.
كما تفيد المعطيات بأن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن تحالف انتخابي بين عدد من القطاعات والاتحادات الجهوية للشغل، بهدف تكوين قائمة وفاقية قبل الدخول رسميًا في مؤتمر مارس، في مسعى لتجميع الصفوف وتفادي تشتت الأصوات.
وتبدو الساحة النقابية، مع اقتراب موعد المؤتمر، على موعد مع مرحلة دقيقة ستحدد تركيبة القيادة المقبلة واتجاهات العمل النقابي في الفترة القادمة.
