أعلن أمين عام التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، شكري المبروكي، الخميس 15 جانفي 2026، عن “تحركات نضالية قادمة بعد عيد الفطر، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وإعادة هيكلته” وفق قوله.
وقال المبروكي، في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ “الاجتماع تطرّق إلى أبرز الإشكاليات التي يشهدها القطاع الصحي على المستويين الجهوي والوطني، وفي مقدمتها التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وما يترتب عن ذلك من غموض في تحديد المسؤوليات ومساس بحماية مهنيي الصحة”.
وقد تناول الاجتماع، ملفات حماية المبلّغين عن الفساد وضرورة تجريم الاعتداءات المسلطة على أعوان الصحة، في ظل تزايد المخاطر التي يتعرض لها الإطار الصحي داخل المؤسسات العمومية، مؤكدًا “تمسّك أعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية بمواصلة الدفاع عن كرامة الإطار الصحي وحماية المرفق العمومي، مع التشديد على عدم التراجع عن المطالب المشروعة مهما كانت التحديات” وفق المصدر نفسه.
ويأتي هذا القرار على هامش الاجتماع العام الذي عقدته، التنسيقية الجهوية لإطارات وأعوان الصحة بولاية القصرين بمدينة سبيطلة، يوم الأربعاء 14 من الشهر الجاري، تحت إشراف المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية، وبحضور واسع ضمّ أعضاء التنسيقيات الأساسية وعددًا من المنخرطين والنقابيين بالجهة.
ووفق صفحة التنسيقية، فإنّ الحاضرين في هذا الاجتماع، قد أعربوا عن استعدادهم التام للنضال الميداني إن استوجب الأمر ذلك والدفاع عن حقوقهم رافضين السماح مجددًا بتهميش القطاع من قبل سلطة الإشراف”.
