أثار قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية خفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من “AA-” إلى “A+” موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية التونسية، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الاقتصادين التونسي والفرنسي.
فرنسا تُعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس، سواء من حيث الاستثمارات المباشرة أو التحويلات المالية التي يرسلها مئات الآلاف من التونسيين المقيمين هناك، فضلًا عن كونها السوق الأبرز للمنتجات التونسية في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات.
استثمارات وتبادل تجاري
تستقطب تونس نسبة هامة من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في شمال أفريقيا، خاصة في مجالات النسيج، مكونات السيارات، الصناعات الإلكترونية، والطاقات المتجددة.
ويُقدّر عدد المؤسسات الفرنسية الناشطة في تونس بأكثر من 1,400 مؤسسة، تشغّل عشرات الآلاف من العمال وتُعد من أكبر دافعي الضرائب في البلاد.
أي تراجع في وتيرة الاستثمار الفرنسي أو تقلّص في التمويلات الموجّهة نحو الخارج نتيجة ارتفاع كلفة الاقتراض في فرنسا، قد ينعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات الجديدة إلى تونس، أو يؤدي إلى تأجيل توسعة مشاريع قائمة بسبب ارتفاع كلفة التمويل البنكي للمؤسسات الأم في فرنسا.
الصادرات والتحويلات المالية
من جهة أخرى، تعتمد تونس على السوق الفرنسية لتصريف نسبة معتبرة من صادراتها الصناعية والفلاحية، خصوصًا في قطاعات النسيج، زيت الزيتون، والأسلاك الكهربائية.
وفي حال تباطأ الطلب الفرنسي نتيجة ضغوط مالية أو انكماش استهلاكي داخلي، فقد تواجه بعض القطاعات التونسية انخفاضًا مؤقتًا في الطلب أو في العقود التصديرية.
أما على صعيد التحويلات المالية، فتظل الجالية التونسية في فرنسا من أكبر مصادر العملة الصعبة لتونس، إذ تمثل تحويلاتها سنويًا أكثر من نصف إجمالي تحويلات التونسيين بالخارج.
وفي حال تأثرت القدرة الشرائية للمهاجرين التونسيين بتباطؤ النمو الفرنسي، فقد تتراجع التحويلات بشكل طفيف، دون أن يصل ذلك إلى مستوى الأزمة، بفضل الطابع التضامني لتحويلاتهم تجاه عائلاتهم في تونس.
تأثير محدود على المدى القريب
ورغم حساسية الترابط الاقتصادي بين البلدين، تشير المؤشرات الأولية إلى أن تأثير خفض التصنيف الفرنسي على الاقتصاد التونسي سيبقى محدودًا في الأمد القريب، خاصة أن أغلب المؤسسات الفرنسية في تونس تعمل بتمويلات محلية ولا ترتبط مباشرة بسوق الديون في فرنسا.
كما أن العلاقات الاقتصادية التونسية – الفرنسية تتمتع بعمق تاريخي ومؤسسي يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات العابرة في الاقتصاد الفرنسي.
