لطفي عبد الناظر، رجل الأعمال التونسي المعروف، يواجه تحديات كبيرة تهدد إمبراطوريته الاقتصادية. بينما هو قيد التحقيق من قبل القضاء، تم وضع عدة شركات تابعة له تحت التصرف القضائي ، وتم بيع شركتين أخريين في مزادات قضائية، وفق ما أورده موقع Africa Intelligence .
منذ أفريل 2024، فتح القضاء التونسي تحقيقًا ضد عبد الناظر بتهم تشمل تكوين وفاق غايته غسيل أموال، استغلال تسهيلات مرتبطة بالنشاط المهني، وارتكاب جرائم مالية وجمركية، بحسب التقرير نفسه. التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن.
تتضمن قائمة الشركات التابعة لعبد الناظر والتي وُضعت تحت الوصاية القضائية:
- AB Promotion Immobilière: شركة متخصصة في الترويج العقاري شركة متخصصة في الترويج العقاري. هذه الشركة قامت مؤخرًا ببيع قطعة أرض تزيد مساحتها عن 11,000 متر مربع وعدة عقارات في منطقة البحيرة 2، ضمن عمليات إعادة الهيكلة المالية لمجموعة عبد الناظر..
- Abdennadher Bricolage Center (ABC): مركز لبيع مواد البناء.
وقد تم بيع هاتين الشركتين في مزادات قضائية، ما يعكس حجم الصعوبات المالية التي تواجهها إمبراطوريته، بحسب Africa Intelligence.
تشير بعض المصادر إلى أن عبد الناظر غادر تونس وانتقل إلى فرنسا، حيث يقيم حاليًا، دون أن تُعلن السلطات التونسية عن أي إجراءات قانونية ضده خارج البلاد، وفق ما ذكر التقرير.
ففي سبتمبر 2024، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمًا غيابيا ضد لطفي عبد الناظر بالسجن لمدة ست سنوات.
كما أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة اثني عشر عامًا ضد بلحسن الترابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مع غرامة مالية قدرها 7 ملايين دينار لكل منهما.
وتتعلق القضية بالحصول على ثلاثة قروض مصرفية من بنك عمومي، يُشتبه في أنه تم منحها دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. هذا الحكم يعطي خلفية مهمة لفهم التحقيقات الحالية والصعوبات المالية التي تواجه شركات عبد الناظر.
