أظهرت بيانات رسمية للاتحاد الروسي للحبوب، نقلتها وكالة “إنترفاكس”، تراجعًا كبيرًا في صادرات روسيا من القمح خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 جويلية الجاري، حيث انخفضت إلى 604 آلاف طن فقط، مقارنة بـ2,4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، أي بأكثر من أربعة أضعاف.
ورغم هذا، لم تُدرج تونس ضمن قائمة الدول الـ12 التي استوردت القمح الروسي هذا الشهر، رغم كونها من بين 38 دولة مستوردة في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى غيابها المؤقت أو انخفاض كمياتها إلى مستويات هامشية.
وحسب البيانات، تراجعت صادرات القمح الروسي إلى المغرب بأكثر من ثماني مرات، لتصل إلى 30 ألف طن فقط مقابل 255 ألف طن في العام الماضي، كما انخفضت الإمدادات إلى الجزائر إلى حوالي 30,5 ألف طن فقط مقابل قرابة 150 ألف طن في 2024.
وقالت يلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، إن عدد الدول المستوردة تقلص بشكل حاد، وانخفض عدد الشركات الروسية المصدرة من 71 إلى 15 فقط، في ظل تحديات لوجستية وتراجع الإنتاج وتقلّب الأسعار. كما أصبح القمح الروسي أرخص من القمح الأوروبي بنحو 12 إلى 13 دولارًا للطن.
وفيما غابت تونس عن قائمة المستوردين، كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تحقيق محصول حبوب قياسي في الموسم الحالي بلغ 1,98 مليون طن، مقارنة بـ1,15 مليون طن في العام الماضي، وهو ما يفوق متوسط العشر سنوات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة “زيرنو أونلاين” الروسية نقلاً عن “رويترز”.
وتوزع المحصول بين 1,24 مليون طن من القمح الصلب، و78 ألف طن من القمح اللين، و637 ألف طن من الشعير. وقد قامت الحكومة التونسية بشراء 510 آلاف طن من القمح الصلب و240 ألف طن من الشعير إلى حدود 1 يوليو، بأسعار دعم بلغت 1400 دينار للطن من القمح الصلب (حوالي 486 دولارًا) و900 دينار لطن الشعير (نحو 308 دولارات).
ورغم الحصاد الجيد، تُعد تونس بلدًا صافياً في استيراد الحبوب، ولا تزال تعتمد على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب المحلي، لا سيما في ما يتعلق بالقمح اللين.
وفي هذا السياق، أعلن ديوان الحبوب (ODC) عن تنظيم مناقصة دولية اليوم 23 جويلية لشراء 100 ألف طن من القمح اللين من منشأ حرّ، وفق نفس المصدر. وتنص المناقصة على التزويد في أربع شحنات من 25 ألف طن بين 10 أوت و25 سبتمبر المقبل، .
يُذكر أن تونس تعتمد منذ سنوات على مزيج من الإنتاج المحلي والشراء من الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي، فيما تُظهر المؤشرات الحالية اتجاهاً لتقليص الاعتماد على بعض الموردين مثل روسيا، على خلفية عوامل لوجستية وتجارية متعددة.
