أثارت الولايات المتحدة، الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة الفيتو الأمريكي، معتبراً إياه “ضوءاً أخضر للإبادة” في غزة و”وصمة عار أخلاقية في ضمير” مجلس الأمن الدولي.
بدوره، قال نظيره الجزائري عمّار بن جامع إن “الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم”.
أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إن “في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة، وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، ومسؤولية أمام التاريخ”، مضيفاً: “كفى، كفى!”.
من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن “أسفهما” لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى “التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول”.
وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 جانفي.
وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إن “من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع “حماس”. كذلك، فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس”.
وأضافت أن “النصّ غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه”، مشددة على حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”.
وهذا أول تصويت للمجلس، الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة، في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً.
ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى جوان2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في جانفي 2025.
وحصل مشروع القرار، الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتاً لصالحه وصوت واحد ضده.
ودعا مشروع القرار إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”، والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلط الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، ودعا إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
وبعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل، منذ 19 ماي، بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى “قطرة في محيط” الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.
