وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض بموجبه إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الولايات المتحدة القادمة من دول تتعامل تجاريًا مع إيران، وذلك في إطار ما وصفه البيت الأبيض بمواجهة “التهديدات المستمرة” التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن القومي الأميركي.
وأوضح الأمر التنفيذي أن الرسوم الإضافية، التي قد تصل إلى 25 بالمئة كتعريفة جمركية نسبية، يمكن فرضها على السلع المستوردة من أي دولة أجنبية تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بشراء أو استيراد أو الحصول على سلع أو خدمات من إيران.
وأشار النص إلى أن القرار يستند إلى حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها الولايات المتحدة منذ عام 1995 بموجب الأمر التنفيذي رقم 12957، والتي اعتبرت سياسات الحكومة الإيرانية “تهديدًا غير عادي واستثنائي” للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركيين. كما يستند القرار إلى سلسلة من الأوامر التنفيذية اللاحقة التي وسّعت نطاق العقوبات على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع المالي الإيراني، إضافة إلى إجراءات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب الأمر التنفيذي الجديد، ستتولى وزارة التجارة الأميركية، بالتشاور مع وزارة الخارجية، تحديد ما إذا كانت أي دولة أجنبية تواصل التعامل التجاري مع إيران بعد دخول القرار حيز التنفيذ. وفي حال ثبوت ذلك، تُحال النتائج إلى وزارة الخارجية التي تقرر، بالتنسيق مع وزارات الخزانة والأمن الداخلي وممثل التجارة الأميركي، ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية ستُفرض وحجمها.
كما منح القرار الرئيس الأميركي صلاحية تعديل أو تعليق هذه الإجراءات في حال حدوث تطورات جديدة، سواء في حال ردّت دول متضررة بإجراءات انتقامية، أو في حال اتخذت إيران أو الدول المعنية “خطوات جوهرية” تتماشى مع المصالح الأميركية في مجالات الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد.
وأكد الأمر التنفيذي أن تطبيق هذه الإجراءات لا يلغي أو يضعف باقي العقوبات المفروضة على إيران، بل يهدف إلى تعزيز الضغط الاقتصادي عليها وعلى الأطراف التي تواصل التعامل معها.
ومن المقرر أن يدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم 7 فيفري 2026 اي الساعة السادسة صباحا بتوقيت تونس .
