أكد باحثون وخبراء في شؤون الهجرة أن تونس ليست معنية بشكل مباشر بالإجراءات الجديدة التي تدرسها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـتشديد قواعد دخول السياح إلى الولايات المتحدة، غير أن هذا التوجه قد تكون له انعكاسات غير مباشرة على المسافرين التونسيين.
وأوضح مختصون أن المواطنين التونسيين، من الناحية التقنية، غير معنيين بنظام ESTA (النظام الإلكتروني لتصاريح السفر)، باعتبار أن هذا النظام يخص فقط مواطني الدول المنخرطة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وعددها 41 دولة، أغلبها أوروبية إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية. في المقابل، يخضع التونسيون، كما هو الحال منذ سنوات، لإجراءات التأشيرة العادية التي تتطلب إيداع ملف كامل وإجراء مقابلة قنصلية.
ورغم ذلك، يرى خبراء في قضايا الهجرة أن التوجه الأمريكي نحو مزيد من التشدد يعكس مناخاً عاماً أكثر صرامة في سياسات الدخول والهجرة، وهو ما قد يطال التونسيين بطرق غير مباشرة، سواء من خلال تشديد التدقيق في الملفات، أو التوسّع في طلب المعطيات الشخصية، أو إطالة آجال معالجة التأشيرات.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر رسمية أن المسافرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة قد يُطلب منهم مستقبلاً الكشف المسبق عن معلومات إضافية تتعلق بحياتهم الشخصية، بشكل أوسع مما هو معمول به حالياً. وأشارت الوكالة إلى أن اليوم الاثنين مثّل آخر أجل لتقديم الاعتراضات والتعليقات حول هذه التغييرات المقترحة.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمراجعة المقترحات والملاحظات الواردة، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية قبل دخول الإصلاحات حيّز التنفيذ، دون الإعلان إلى حدّ الآن عن جدول زمني واضح لتطبيقها.
