أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم، عن تعليق أنشطة مراكزها للاستماع والإرشاد لفائدة النساء ضحايا العنف في مدن تونس و صفاقس وسوسة و القيروان، وذلك بموجب قرار إداري يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة ثلاثين يومًا.
وسيتم خلال فترة التعليق توجيه المستفيدات من خدمات الجمعية ومراكز الإيواء التابعة لها نحو وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي بيانها، عبّرت الجمعية عن رفضها للقرار واعتبرته «خرقًا للقانون»، مؤكدة عزمها الطعن فيه بكل الوسائل القانونية المتاحة، ومجددة التزامها التام بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم لحرية الجمعيات في تونس.
كما أعربت المنظمة عن أسفها تجاه شركائها والمستفيدات من خدماتها، معتذرة عن تعذّر مواصلة تقديم الدعم والخدمات مؤقتًا، مشيرة إلى أنّها تؤدي رسالتها منذ 36 عامًا في الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
