أعلنت عدة وكالات سياحة عن تعليق مؤقت للرحلات البرّية القادمة من الجزائر إلى تونس، وذلك على خلفية تطبيق قرار جديد يفرض اشتراط رخصة نقل دولي على الحافلات العابرة للحدود.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن رخصة النقل السياحي لم تعد كافية للسماح بالحافلات بالدخول إلى الأراضي التونسية، حتى في حال كانت الرحلات سياحية منظمة من قبل وكالات الأسفار.
وينص القرار الجديد على:
- إلزام كل حافلة متجهة نحو تونس بحمل رخصة نقل دولي.
- عدم قبول رخص النقل السياحي عند نقاط العبور البرّية.
- ضرورة قيام الوكالات بتسوية وضعية رخصها قبل استئناف الرحلات.
وقد أدى هذا الإجراء إلى اضطراب مؤقت في برامج السفر، حيث أبلغت بعض الوكالات زبائنها بتأجيل الرحلات المبرمجة إلى غاية استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكد عدد من منظمي الرحلات أن تعليق الرحلات إجراء مؤقت، وأن استئنافها سيتم فور حصول الحافلات على الرخص الدولية اللازمة، معتبرين أن الهدف من القرار هو تنظيم النقل الدولي وضمان مطابقة الحافلات للقوانين المعمول بها.
من جهته، قال حمور ماهر، رئيس المنظمة الجزائرية للسياحة المنسق العام للجامعة الجزائرية لوكلاء السفر والسياحة، يوم الأحد، إن آلاف المسافرين بقوا عالقين بالمعابر الحدودية كون جل الحافلات لا تحمل رخص مسبقة من طرف مديريات النقل بل هي حافلات ملك و باسم وكالات سياحية مشيرا إلى أن بعض الحافلات قامت بإنزال الركاب عند المعابر الحدودية و كراء حافلات من داخل تونس .
وأشار حمور، إلى أن القرار المشترك تم تطبيقه مساء الأحد 07 ديسمبر دون أدنى اشعار من السلطات للوكالات السياحية .
