أكد أيمن الرزقي، رئيس تحرير موقع “نواة”، في اتصال مع فرانس24، أن إدارة الموقع تلقت إشعارًا رسميًا بتعليق كافة أنشطة الموقع لمدة شهر واحد. يشمل هذا التعليق عدم تحديث الموقع الإلكتروني، وعدم إصدار مجلة “نواة”، وتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بالمؤسسة.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تتابع بقلق بالغ قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لمدة شهر، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا في السياسة المتعلقة بحرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل.
وأكدت النقابة أن الجمعية خضعت خلال أكثر من سنة لتدقيق مالي شامل، وقدمت للسلطات كافة الوثائق المطلوبة وأجابت على المراسلات في إطار احترام القانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
- يأتي التعليق في سياق تعليق نشاط منظمات مدنية أخرى مؤخرًا، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).
- هذا الإجراء يأتي بعد فتح تحقيق قضائي في أكتوبر 2025 بشأن جمعيات يُشتبه في تلقيها تمويلات أجنبية كبيرة، من بينها:
- Al-Bawsala
- FTDES
- I Watch
- Inkyfada
التمويلات المشتبه بها
- وفقًا للعناصر الأولية للتحقيق، تلقت هذه الجمعيات تمويلات على مدى سنوات من هياكل دولية، بما فيها شبكة مؤسسة Open Society التابعة لجورج سوروس.
- حتى الآن، أسفرت التحقيقات عن حلّ 47 جمعية وتجمد أصول 36 جمعية أخرى.
المرسوم‑القانون رقم 88 لعام 2011
- يُنظّم المرسوم‑القانون الجمعيات والهياكل غير الحكومية والمنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية.
- ينص على وجوب الحصول على ترخيص رسمي لممارسة أي نشاط إذا كانت المنظمة تتلقى موارد مالية من الخارج.
- يمنح السلطات إمكانية تعليق أو حظر نشاط الجمعيات والمنظمات المخالفة، خصوصًا إذا كان هناك اشتباه في استخدام التمويل لأغراض غير قانونية أو تهدد الأمن القومي.
