شهدت هياكل الحكم في إيران تحولات لافتة منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية التي يُشار إليها باسم عملية الأسد الزائر في 28 فيفري 2026، والتي أسفرت، وفق تقارير إعلامية، عن مقتل عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين.
وبحسب المعطيات المتداولة، برز مجتبى خامنئي كمرشد أعلى جديد خلفاً لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في ضربة إسرائيلية. ويُعتقد أن مجتبى يحظى بدعم قوي من الحرس الثوري الإيراني، رغم ورود تقارير عن إصابته خلال الهجمات الأخيرة.
في المقابل، يواصل الرئيس مسعود بزشكيان إدارة الشؤون التنفيذية، حيث قاد مرحلة انتقالية ضمن مجلس قيادة مؤقت إلى جانب كل من غلام حسين محسني إيجئي وعلي رضا أعرافي، قبل تثبيت المرشد الجديد.
ويُعدّ رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي من أبرز الشخصيات المؤثرة، خاصة في إدارة الملفات الداخلية، بينما يلعب أعرافي دوراً دينياً وسياسياً بارزاً داخل مؤسسات النظام، لا سيما في مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء.
كما يظل أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، أحد أقدم وأقوى الشخصيات داخل النظام، بفضل نفوذه في مراقبة التشريعات والانتخابات.
وعلى مستوى السلطة التشريعية، يحتفظ محمد باقر قاليباف بثقل سياسي مهم، إلى جانب دوره في مجلس الأمن القومي، فيما يبرز عباس عراقجي كواجهة دبلوماسية في ظل التصعيد الإقليمي.
في السياق ذاته، نجا النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف من ضربة إسرائيلية استهدفت مؤسسة حكومية، وفق تقارير إعلامية، ما يعكس استمرار الاستهداف المباشر لقيادات الصف الأول.
أما على الصعيد العسكري، فيواصل الحرس الثوري الإيراني لعب الدور الأبرز داخل منظومة الحكم، بقيادة أحمد وحيدي، مع نفوذ واسع يتجاوز المؤسسة العسكرية إلى دوائر القرار السياسي.
في المقابل، تراجع دور الجيش النظامي الإيراني رغم إمكانياته، خاصة بعد مقتل عدد من قادته في الضربات الأخيرة، ما خلق فراغاً في بعض المناصب القيادية.
وتعكس هذه التطورات حالة إعادة تشكل في مراكز النفوذ داخل إيران، في ظل استمرار التوتر العسكري، وسط تساؤلات حول قدرة القيادة الحالية على إدارة المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً.
