كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” – فرع فرنسا – في تقرير حديث بعنوان “ضحايا قبل كل شيء.. حماية الأطفال من الاستغلال الإجرامي”، أن أغلب ضحايا الاستغلال الإجرامي في فرنسا من القاصرين غير المصحوبين، ينحدرون من بلدان إفريقية، على رأسها الجزائر والمغرب، في حين تُشكل دول أوروبا الشرقية والجنوبية النسبة المتبقية. ولم يتطرق التقرير بشكل مباشر إلى القاصرين التونسيين، غير أن السياق الإقليمي يضعهم ضمن الفئة المُعرّضة لهذه الظواهر بسبب الهشاشة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن 89 في المائة من الأطفال الضحايا هم من الذكور، مُبرزاً أن الأرقام المُقدمة تستند فقط إلى الحالات التي تم رصدها من قبل الجمعيات المختصة، ولا تشمل آلاف القاصرين الموجودين في أوضاع هشّة، خاصة في الأحياء المهمشة أو على الحدود، حيث يُستغلّون في جرائم متعددة مثل السطو، الدعارة، أو تهريب المخدرات، دون أن يُصنّفوا قانونياً كضحايا للاتجار بالبشر.
وحذرت “اليونيسف” من أن ضعف آليات التعرف على الضحايا والتكفّل بهم يساهم في تفاقم الظاهرة، مشيرة إلى أن فرنسا لم تُسجل سوى 352 ضحية للاتجار بالبشر سنة 2022 (من البالغين والأطفال)، مقابل انخفاض هذا الرقم إلى 236 فقط سنة 2023، وهو ما يُعد أقل بكثير من الواقع.
وركز التقرير على أن القاصرين يُنظر إليهم غالبًا كمجرمين بدل اعتبارهم ضحايا، حيث يتم توقيفهم وملاحقتهم قضائيًا بل وسجنهم أحيانًا، دون توفير حلول دائمة لإعادة إدماجهم، ما يُعد انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول باليرمو، الموقع عليهما من قبل فرنسا.
وفي تعليقها على التقرير، دعت أديلين حازان، رئيسة “يونيسف فرنسا”، السلطات الفرنسية إلى التحرك العاجل لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاستغلال الإجرامي للقاصرين، تقوم على ثلاث ركائز أساسية: الوقاية، والتعرف على الضحايا، وحمايتهم.
