نشر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي صباح اليوم تدوينة على صفحته الرسمية تناول فيها توزيع الاعتمادات حسب المهمّات والمهمّات الخاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى أن مجموع النفقات —باستثناء نفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزّعة— بلغ 54.574 مليون دينار مقابل 53.016 مليون دينار سنة 2025.
وأشار الشكندالي إلى جملة من الملاحظات أبرزها:
1 غياب أيّ تمويل للمحكمة الدستورية، إذ قال إنّ وزارة المالية لم ترصد لها ولو مليما واحدًا، وهو ما يعني أنّ الحكومة لا تنوي إحداثها خلال السنة القادمة.
2 في المقابل، تمّ إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ورُصدت له اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لسنة 2026.
3 وزارتان فقط شهدتا تقليصًا في ميزانياتهما:
- وزارة الاقتصاد والتخطيط بـ 62.7 مليون دينار.
- وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بـ 110.2 مليون دينار، وهو ما وصفه الشكندالي بـ“التقليص الكبير والمستغرب”، نظرًا للأزمة التي يعيشها المجمّع الكيميائي بقابس، وما يتطلّبه تفكيك الوحدات من أموال طائلة، إضافة إلى إشراف الوزارة على قطاع الفسفاط الذي سجّل نموًا بأكثر من 30% خلال الثلاثي الثاني من السنة.
4 وزارة السياحة هي الأخرى ستعرف تراجعًا بـ7.6 مليون دينار رغم “النتائج الباهرة” التي حققها القطاع، بنسبة نمو في حدود 7% خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، داعيًا إلى مزيد العناية بالقطاع وتدعيم ميزانيته.
5 على المستوى الاجتماعي، أشار الشكندالي إلى أن أكثر الزيادات ستُوجَّه إلى:
- وزارة التربية: +656 مليون دينار
- وزارة الشؤون الاجتماعية: +612.5 مليون دينار
- وزارة الصحة: +350 مليون دينار
- وزارة النقل: +190.8 مليون دينار
بإجمالي زيادة قدرها 1.809 مليار دينار.
وتساءل الخبير ما إذا كانت هذه الزيادات ستُترجم فعليًا إلى تحسين في جودة الخدمات التعليمية والصحية والنقل، داعيًا الوزارات المعنية إلى توضيح ذلك خلال مناقشة الميزانيات في البرلمان.
6 في المقابل، سجّل قطاعا الدفاع والداخلية ارتفاعًا ملحوظًا في الاعتمادات:
- وزارة الدفاع الوطني: +569 مليون دينار
- وزارة الداخلية: +308.8 مليون دينار.
7 كما ارتفعت ميزانيتا:
- رئاسة الحكومة بـ 13.5 مليون دينار
- رئاسة الجمهورية بـ 15.4 مليون دينار.
وختم الشكندالي تدوينته بالتأكيد على أنّ هذه الأرقام تعبّر عن توجّه واضح للحكومة نحو تعزيز الدور الاجتماعي والأمني في مشروع ميزانية 2026، مع غياب شبه كامل لأيّ بوادر إصلاح سياسي مؤسّساتي، وعلى رأسه تأسيس المحكمة الدستورية.
