قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي اليوم السبت قراءة تفصيلية لتوزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مبرزًا حجم الإنفاق الموجّه إلى الوزارات والمؤسسات العمومية، وذلك بملايين الدنانير (م.د).
رئاسة الحكومة
قدّرت الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الحكومة بـ 23.8 م.د، توزعت إلى:
- 8.1 م.د للمصالح المركزية،
- 15.7 م.د للمؤسسات العمومية، من بينها 5 م.د لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
وزارة الداخلية
حازت وزارة الداخلية على 1522.2 م.د، خصصت كما يلي:
- 186 م.د للأمن الوطني،
- 168.7 م.د للحرس الوطني،
- 184.5 م.د للحماية المدنية،
- 138.2 م.د لصندوق القروض لمساعدة الجماعات المحلية،
- 971.1 م.د لصندوق دعم اللامركزية.
وزارة الدفاع الوطني
بلغت اعتمادات وزارة الدفاع 1431.8 م.د، من بينها 1064.7 م.د موجّهة للتجهيزات العسكرية.
وزارة الاقتصاد والتخطيط
رُصد للوزارة 799.9 م.د، توزعت كما يلي:
- 300 م.د لتحسين ظروف العيش،
- 150 م.د للحضائر الجهوية،
- 20 م.د لدعم التمويل الذاتي،
- 2.5 م.د للتكوين المهني،
- 189 م.د لبرنامج التنمية المندمجة،
- 60.2 م.د لتحسين مناخ الأعمال، منها 50 م.د موجهة للصندوق التونسي للاستثمار،
- 68.8 م.د للتعاون المالي (خلاص مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات المالية)،
- 0.8 م.د للتعاون الفني.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
بلغ مجموع اعتمادات الوزارة 1590 م.د، خُصصت على النحو التالي:
- 354.3 م.د للإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية،
- 119.5 م.د لقطاع الصيد البحري،
- 878.4 م.د لقطاع المياه،
- 175.8 م.د للغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية،
- 16.6 م.د للتعليم العالي والبحث العلمي،
- 45.4 م.د للقيادة والمساندة.
وختم الشكندالي تحليله بالتأكيد على أن توزيع الاعتمادات يعكس توجهات الدولة نحو القطاعات الحيوية كالمياه والفلاحة والدفاع، لكنه شدّد على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه الاعتمادات لضمان نجاعتها وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
