أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس، أحكاماً حضورية تقضي بالسجن لمدد تتراوح بين 8 و9 سنوات في حق عدد من رجال الأعمال.
وتأتي هذه الأحكام في إطار قضية تتعلق ببيع مبيدات فلاحية منتهية الصلاحية، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والصحة العامة.
تفاصيل الأحكام القضائية
رفعت المحكمة العقوبات الصادرة ابتدائياً لتشمل ما يلي:
- السجن لمدة 9 أعوام و6 أشهر: في حق كل من “توفيق الخويلي” و”بدر الدين بزة”.
- السجن لمدة 8 أعوام و6 أشهر: في حق كل من “سيف الله بن توفيق الخويلي” و”شرف الدين الجريدي”.
- عقوبات مالية ومصادرة: فرض خطايا مالية ضخمة تجاوزت ملياراً و300 ألف دينار، مع قرار بمصادرة جميع الشركات المملوكة للمتهم الرئيسي “توفيق الخويلي”، ومصادرة الشركات التي ساهم المتهمون في ملكيتها.
- حرمان من النشاط التجاري: منع المحكوم عليهم من ممارسة أي أنشطة تجارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ استيفاء العقوبة البدنية.
التهم الموجهة
واجه المتهمون قائمة من التهم الخطيرة، شملت:
- تكوين وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأملاك.
- غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي منحتها لهم خصائص نشاطهم المهني والاجتماعي.
- إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
- تعمد غش المشتري عبر تسليمه مواد معينة باستعمال الحيل.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت سابقاً أحكاماً تتراوح بين “عدم سماع الدعوى” والسجن لثلاث سنوات، قبل أن يتم الترفيع في هذه العقوبات استئنافياً نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين ومساسها بالأمن القومي الغذائي.
