عاد ملف الخبز الغني بالألياف إلى واجهة النقاش داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إثر مداخلة للنائب مروان زيان خلال جلسة عامة انعقدت يوم 27 فيفري 2026 بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعا فيها إلى التسريع بتنفيذ مشروع إصلاحي اعتبره قادراً على دعم الأمن الغذائي الوطني والتقليص من كلفة الدعم.
وأكد زيان، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم وممثل ولاية بن عروس، أن الإشكال المطروح “لا يتعلق فقط بنوعية الخبز، بل بقرار استراتيجي يمكن أن يوفر للدولة شهراً كاملاً من مخزون القمح سنوياً”، معتبراً أن المشروع يمثل أحد الحلول العملية لمجابهة الضغوط المتزايدة على منظومة الحبوب.
وأوضح أن مشروع الخبز الغني بالألياف تم الاتفاق حوله منذ ديسمبر 2023 خلال جلسة رسمية برئاسة الحكومة، بمشاركة مختلف الهياكل المتدخلة في قطاع الحبوب، من بينها ديوان الحبوب ووزارات الفلاحة والتجارة والمالية، إلى جانب خبراء في التغذية والصناعات الغذائية.
وبحسب المعطيات التي عرضها خلال مداخلته، يقوم المشروع على الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين، بما يسمح بإنتاج خبز أكثر غنى بالألياف، وهو ما من شأنه تحسين الجودة الغذائية والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، إضافة إلى تعزيز مردودية استغلال القمح وتقليص الضغط على ميزانية الدعم.
وأشار النائب إلى أن الهياكل الفنية المعنية وافقت على المشروع ولم تسجل اعتراضات تقنية، كما تم الاتفاق مبدئياً على إصدار قرار مشترك لتحيين نسبة استخراج الدقيق والسميد، وهي منظومة تنظيمية لم يتم تحديثها منذ سنة 1962.
ورغم ذلك، لم يدخل المشروع حيّز التنفيذ إلى اليوم، ما دفع زيان إلى طرح تساؤلات داخل الجلسة العامة حول أسباب التعطيل، مطالباً وزارة الفلاحة بتحديد رزنامة زمنية واضحة لإطلاق الإصلاح.
وشدد على أن المواطن التونسي “لم يعد ينتظر فقط توفر الخبز، بل جودة أفضل وسياسات غذائية تحمي صحته وقدرته الشرائية”، داعياً إلى الانتقال من إدارة الأزمات الظرفية إلى إصلاحات هيكلية طويلة المدى.
واعتبر في ختام مداخلته أن ملف الخبز الغني بالألياف يمثل “اختباراً لقدرة الدولة على تحويل الدراسات والاتفاقات إلى قرارات فعلية يشعر بها المواطن في حياته اليومية”، مؤكداً أن سنة 2026 ينبغي أن تكون سنة الانطلاق الفعلي لهذا الإصلاح، مع القطع مع القوانين والقرارات التي لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والغذائية الراهنة.
