في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 2025، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن اعتماد خطة شاملة تهدف إلى ضبط سوق الأضاحي وضمان توفرها بأسعار مناسبة، في ظل ما يشهده السوق من ضغوطات متكررة في هذه المناسبة الدينية الهامة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة المضاربة والاحتكار، من خلال جملة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل عملية اقتناء الأضاحي بطرق منظمة وشفافة. وتشمل هذه الخطة:
- دعوة الفلاحين والمربين إلى تسويق أضاحيهم مباشرة داخل نقاط بيع منظمة أو منصوبة خصيصًا لهذه المناسبة، تفاديًا لهيمنة الوسطاء.
- اعتماد البيع بالوزن لتحديد السعر بدقة، مع تحديد سعر مرجعي بـ21.9 دينارًا للكيلوغرام الواحد (حوالي 6.46 يورو)، لضمان شفافية العمليات التجارية.
- تسهيل حصول المهنيين على البطاقات المهنية والشهائد اللازمة للتنقل والبيع، عبر المصالح الفلاحية الجهوية والهياكل المعنية.
- توفير نقاط بيع مراقبة من قبل السلطات بالتنسيق مع البلديات والمصالح البيطرية لضمان السلامة الصحية للأضاحي.
خلفية وسياق:
تُعد مناسبة عيد الأضحى من أهم المواسم الاستهلاكية في تونس، حيث يُقبل المواطنون على اقتناء الأضاحي، ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الطلب وظهور ممارسات تجارية غير قانونية مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، سجلت السلطات عديد التجاوزات، مما دفع إلى تشديد الرقابة وتنظيم الأسواق بشكل أكثر فاعلية.
وفي هذا الإطار، تُكثف فرق المراقبة الاقتصادية وفرق حفظ الصحة حملاتها في كامل أنحاء الجمهورية، لمتابعة تطور الأسعار، وضمان احترام شروط الذبح والنقل والتخزين.
دعوة للمواطنين:
ودعت وزارة التجارة كافة المواطنين إلى:
- اقتناء الأضاحي من نقاط البيع الرسمية أو المعروفة، وتجنب الأسواق العشوائية.
- المطالبة بالفوترة أو توضيح طريقة البيع بالوزن لضمان حقوقهم.
- التبليغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر الخاص بالوزارة أو التطبيقات الرسمية.
وتؤكد الوزارة التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المستهلك التونسي، خاصة في هذه المناسبات، لضمان التزود السليم في ظروف صحية واقتصادية ملائمة.
