قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق مسؤولين سابقين بوزارة التجارة من أجل شبهات فساد مالي وإداري.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين بوزارة التجارة، من بينهم مديرة عامة سابقة، حيث تقرر إحالتهم جميعا بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم من أجل شبهات فساد مالي واداري.
وجاء هذا الحكم نتيجة تحقيقات أجرتها الوحدة القضائية المالية حول مزاعم فساد تضمنت الإدارة العليا لوزارة التجارة. وبعد التحقيق، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة خمسة مسؤولين ومديرين عامين سابقين إلى العدالة، وقد تم إصدار الحكم ضد اثنين منهم، بينما لا يزال الآخرون قيد المحاكمة في نفس القضية.
