حسب حسب التقرير السنوي للمرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بلغ عدد التحركات البيئية 427 تحركًا من أصل 5196 تحركًا اجتماعيًا، أي حوالي 8% من إجمالي الاحتجاجات، ما يعكس تصاعد الاهتمام بالقضايا البيئية رغم نسق الحراك الاجتماعي العام.
وتصدّر الحق في الماء الصالح للشرب قائمة المطالب بنسبة 41% من مجموع التحركات البيئية، بما يعادل 175 تحركًا، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات في التزود بالمياه. كما تم تسجيل 136 تحركًا للمطالبة ببيئة سليمة، و116 تحركًا ذا طابع فلاحي.
ولفتت مبروكي إلى أن ولاية القيروان تصدرت المشهد من حيث عدد التحركات البيئية، مستحوذة على 20% من إجمالي التحركات، أي 88 تحركًا، أغلبها مرتبط بالمطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ما يؤكد استمرار هذه القضية كأولوية بيئية واجتماعية في تونس.
