واصل المغرب خلال السنة الجارية استيراد زيت الزيتون من الخارج، في إطار مساع جماعية لمواجهة ضعف الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية خلال الموسم الفلاحي الأخير، وكذلك بحث سبل المساهمة في وضع حد للطفرة التي ميّزت أسعارها.
وتم في وقت سابق توزيع حصة 20 ألف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المعفية من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2025، على حوالي 89 شركة مغربية تقدّمت بطلبات الاستفادة من هذا الامتياز.
وإلى غاية 23 جويلية الجاري، بلغ حجم الكميات المستوردة في إطار هذه الحصة حوالي 5320 طنًا، مما يمثل 27% من الكمية المخصصة، بناء على تقييم أولي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة،.
ولا تزال الإمكانية قائمة لدى هذه المقاولات للاستيراد ضمن الحصص المخولة لها إلى غاية نهاية السنة الجارية، بغرض الاستفادة من الإعفاءات المقررة في هذا الجانب، الصادر بشأنها مرسوم حكومي نشر بالجريدة الرسمية خلال أواخر شهر أكتوبر الماضي.
فضلا عن ذلك، تم تسجيل استيراد نحو 10 آلاف و440 طنًا إضافية من المنتوج نفسه خارج الحصة التعريفية المذكورة، لترتفع بذلك الكمية الإجمالية المستوردة منه إلى أزيد من 15 ألفا و700 طن.
أما بخصوص الدول المعنية باستيراد هذه الكميات، فقد حلّت تونس في الرتبة الأولى بواقع 12 ألفا و626 طنا، تلتها إسبانيا بحوالي 2700 طن، فيما تم استيراد 424 طنا من دول أخرى،.
ولوحظ مؤخرا أن السوق الداخلية استفادت بالفعل من كميات من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المستوردة من الخارج. ظهر هذا المعطى جليا بعد لجوء مجموعة من المساحات التجارية الكبرى إلى عرض هذه الأصناف المستوردة لفائدة المستهلكين، جنبا إلى جنب مع الأصناف الوطنية.
وعلى سبيل المثال، يباع اللتر الواحد من زيت الزيتون المستورد من إسبانيا حاليا بما بين 69 و79 درهما اي مابين (معبّأ ضمن قناني بلاستيكية وأخرى زجاجية)، فيما يلامس ثمن قنينة خمسة لترات منه حاجز 300 درهم.
وعرف ثمن المنتوج الوطني بدوره انخفاضات ملموسة، حيث بات يباع بأثمنة تتراوح ما بين 79 و89 درهما ما بين 22 و25 دينار تونسي ، في حين يصل ثمن قنينة خمسة لترات منه إلى 383 درهما، وذلك بعدما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوزه حاجز 120 درهما للتر الواحد و600 درهم لكل خمسة لترات.
