صرّحت وزيرة المالية، سلامة مشكاة الخالدي، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتيْ المالية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، أن الدولة التونسية تدرس إمكانية إصدار قرض رقاعي في السوق المالية العالمية خلال سنة 2026، بقيمة 400 مليون يورو، وذلك لأول مرة منذ سنة 2019.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية جديدة للتمويل الخارجي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد التونسي.
وأشارت إلى أن العودة إلى الأسواق العالمية ستكون “بشروط تونس”، في إشارة إلى رغبة الحكومة في عدم القبول بإملاءات مالية قاسية أو نسب فائدة مرتفعة، بل التفاوض من موقع قوة نسبيًّا بفضل تحسّن مؤشرات الاقتصاد خلال العام الجاري.
ويُقصد بالقرض الرقاعي، أو السند الدولي، قيام الدولة بطرح سندات مالية للبيع في الأسواق العالمية للمستثمرين الأجانب — مثل البنوك وصناديق الاستثمار — مقابل تعهدها بسداد المبلغ بعد فترة محددة مع فائدة متفق عليها. وتُعتبر هذه الأداة وسيلة لتعبئة موارد مالية من الخارج لدعم ميزانية الدولة وتمويل المشاريع الكبرى.
ويُذكر أن تونس لم تصدر أي قرض رقاعي منذ سنة 2019 بسبب تراجع تصنيفها السيادي وصعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية، ما جعلها تعتمد أساسًا على التمويلات الثنائية والمتعددة الأطراف (من مؤسسات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية).
عودة تونس إلى السوق العالمية، إن تمت، ستُعدّ مؤشرًا على تحسّن نسبي في صورة البلاد المالية، لكنها في المقابل تتطلب حذرًا في إدارة الدين العمومي الذي ما زال عند مستويات مرتفعة.
