أعلنت تونس عن توسّع غير مسبوق في برامج الطاقات المتجددة، بعد المصادقة على إطلاق مناقصات جديدة خلال سنة 2026 بقدرة إجمالية تتجاوز 2.3 جيغاواط، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز الطاقي الوطني ورفع حصة الكهرباء النظيفة ضمن المزيج الطاقي للبلاد.
ووفق بلاغ رسمي، صادقت اللجنة العليا لإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص على مناقصات تشمل 2 جيغاواط من طاقة الرياح و350 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وقد أشرفت على الاجتماع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، التي شددت على ضرورة التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة لمجابهة التحديات الطاقية المتزايدة.
وتوزّعت مشاريع طاقة الرياح المصادق عليها على عدة جهات، من بينها:
- 600 ميغاواط بمنطقة طبّاقة من ولاية قبلي
- 400 ميغاواط بجبل عبد الرحمان من ولاية نابل
- 200 ميغاواط بالقُطار من ولاية قفصة
كما تقرّر إطلاق مناقصات إضافية فور استكمال دراسات قياس الرياح في عدد من المواقع، تشمل:
- 200 ميغاواط بولاية زغوان
- 500 ميغاواط بمنطقة قصر الجري من ولاية مدنين
- 100 ميغاواط بأم دربان من ولاية القصرين
وفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية، صادقت اللجنة على إطلاق مناقصة لإنجاز محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 350 ميغاواط بمنطقة بزما من ولاية قبلي، مع إدراج تجهيزات تقنية لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية.
كما شملت القرارات المصادقة على إنجاز مزرعة رياح بقدرة 77.25 ميغاواط بولاية زغوان، يُتوقّع أن توفّر نحو 290 جيغاواط/ساعة سنويًا، إضافة إلى الموافقة على مشروعين لمحطتين شمسيتين بقدرة 100 ميغاواط لكل واحدة بكل من تطاوين وقابس.
ويأتي هذا التوجّه في سياق مواصلة تونس تعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقات النظيفة، بعد دخول محطة القيروان الشمسية بقدرة 120 ميغاواط ذروة (MWp)، التي طوّرتها شركة AMEA Power، حيّز الاستغلال، لتصبح الأكبر من نوعها حاليًا في البلاد. كما انطلقت التجارب التشغيلية بمحطتين شمسيّتين إضافيتين بقدرة 50 ميغاواط بكل من مزونة وتوزر، على أن تدخلان طور الاستغلال الكامل قبل نهاية سنة 2025.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تسريع إنجاز هذه المشاريع يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق هدف تونس المتمثل في توليد 35% من حاجياتها الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، بما يعزّز السيادة الطاقية ويدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
