عاد إنتاج الحبوب في تونس خلال موسم 2024–2025 إلى النمو بوتيرة مشجعة، حيث تتوقع وزارة الفلاحة أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي هذا الموسم 20 مليون قنطار، مقارنة بـحوالي 11 مليون قنطار تم تجميعها فعليًا إلى حدود منتصف جويلية 2025.
ويشمل الاستهلاك السنوي للحبوب في تونس قرابة 36 مليون قنطار، يتوزع بين:
- 12 مليون قنطار من القمح الصلب
- 12 مليون قنطار من القمح اللين
- 12 مليون قنطار من الشعير
وبناءً على هذه الأرقام، فإن الإنتاج الوطني الحالي يُغطي حوالي 55% من الحاجيات، إذا ما تحقق الهدف المتوقع لنهاية الموسم.
التوريد ضرورة مستمرة
رغم تحسن الإنتاج المحلي، فإن تونس لا تزال تعتمد بشكل كبير على توريد الحبوب، خاصة:
- القمح اللين: يتم توريد أكثر من 95% من الحاجيات سنويًا.
- القمح الصلب: يُستورد نحو 40% من الكميات المطلوبة.
- الشعير: معدل التوريد يبلغ نحو 50%.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، التي تميزت بالجفاف، تجاوزت نسبة التوريد 80% من الحاجيات الوطنية، وهو ما شكل عبئًا على الميزانية وعرّض الأمن الغذائي لتقلبات السوق العالمية.
تحديات مستقبلية
ويرى الخبراء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب أكثر من مجرد موسمين جيدين. فالإنتاج التونسي يظل رهينًا لتقلبات المناخ، بسبب الاعتماد شبه الكلي على الأمطار.
ولتحقيق نسبة تغطية تفوق 60 أو 70% من الحاجيات، توصي الدراسات بضرورة:
- توسيع مساحات الزراعة السقوية
- تحسين طاقة التخزين
- الاستثمار في البنية التحتية الفلاحية
- دعم المجامع المهنية ومراكز البحث
- توفير آليات حماية للمزارعين من تقلبات الأسعار والمناخ
وبينما تبقى أهداف الاكتفاء الذاتي بعيدة المنال، فإن مواصلة دعم الإنتاج المحلي تبقى أولوية لضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية للأسواق العالمية اذ يعد التداول الزراعي الكلمة المفتاح لتعزيز مردودية الحبوب و تحسين خصوبة الأرض المفقرة بالجفاف في ظل المتغيرات المناخية . كما أن دعم الانتاج لا يتأتى بتوسيع المساحات فقط بل باعتماد أسلوب التداول الزراعي بالبقوليات والزراعات الزيتية ( كولزا، عباد الشمس ..) لابد من القطع النهائي مع الزراعة الاحادية التي اضرت كثيرا بالأرض بالفلاح و بالفلاحة لا بد من خارطة فلاحية من اجل تعزيز منظومات الانتاج الوطنية لتحقيق السيادة الغذائية في الحبوب و الزيوت النباتية و الاعلاف ..
فالسيادة الغذائية تقتضي الخروج من التبعية و تقليص الواردات.
