شهد مفترق الـ74 يوم السبت 13 سبتمبر 2025 اجتماعًا عامًا خُصّص لبحث آفاق قطاع زيت الزيتون في تونس، وذلك ببادرة من مجموعة من نواب الشعب، وبمشاركة واسعة للفلاحين وأصحاب المعاصر والمتدخلين في التسويق. وقد حظي اللقاء بحضور شعبي متميّز، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
استمع النواب خلال الاجتماع إلى مختلف مشاغل المتدخلين وملاحظاتهم واقتراحاتهم، قبل أن يرفعوا تقريرًا مفصّلاً إلى رئيس مجلس النواب يتضمّن أهم الإشكاليات والتوصيات العملية. وقد شمل التقرير تشخيصًا دقيقًا للصعوبات على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق، إلى جانب مقترحات لتدخلات عاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى من أجل دعم القطاع وتحسين مردوديته، خصوصًا في ظل توقعات إنتاج قياسي يصل إلى 500 ألف طن خلال الموسم الحالي.
الإشكاليات الرئيسية
على مستوى الإنتاج، أشار الفلاحون إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة ومدخلات الإنتاج والطاقة، وتراجع دعم الدولة وتأخر صرف المنح، وضعف التعويض عن الأضرار الفلاحية، إلى جانب مشاكل التمويل واستمرار غياب التسوية القانونية لعدة أراضٍ فلاحية وآبار مياه. كما حذّروا من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وغياب الخرائط الفلاحية وتراجع الإرشاد والمتابعة الرسمية.
أما على مستوى التحويل، فقد تم تسجيل صعوبات في تمويل المعاصر وارتفاع نسب الفائدة البنكية وعدم مرافقة البنوك للقطاع، إضافة إلى تصنيف أغلب أصحاب المعاصر في خانة المخاطر العالية من قبل البنك المركزي، مما يحدّ من قدرتهم على تطوير نشاطهم، فضلاً عن نقص مصبات المرجين المهيأة بيئياً.
التوصيات والإجراءات المقترحة
دعا النواب إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتثمين مادة المرجين وتمكين أصحاب المعاصر من نشرها في الضيعات الفلاحية وفق الدراسات العلمية المؤكدة، مع تشجيع المبادرات الخاصة والعامة في هذا المجال. كما أوصوا بتمكين الفلاحين وأصحاب المعاصر من تصدير زيت الزيتون مباشرة، وتكليف الديوان الوطني للزيت باقتناء حصة معتبرة من المنتوج لتعديل السوق، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية والمالية اللازمة.
وشملت التوصيات تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للرفع من حصة تونس في الأسواق التقليدية وإيجاد أسواق بديلة، وإحداث معرض دولي للتعريف بزيت الزيتون التونسي، إلى جانب تشجيع الاستهلاك المحلي عبر:
- فتح نقاط بيع مباشرة في مختلف معتمديات الجمهورية.
- تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على اقتناء حاجياتها من الزيت بالتقسيط المريح.
- إلزام المؤسسات العمومية من مستشفيات ومطاعم مدرسية وجامعية وشركات الطيران والملّاحات والنزل باستعمال زيت الزيتون.
ويأمل المشاركون أن تتحول هذه التوصيات إلى قرارات عملية في القريب العاجل لضمان ديمومة القطاع والمحافظة على مكانة زيت الزيتون التونسي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
