أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أحكاما ثقيلة في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الجهاز القضائي في تونس والمتعلقة بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد من القضاة ورجال الأعمال. وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام تراوحت بين أربع سنوات وثلاثين سنة سجنا، حيث قضت الدائرة بالسجن ثلاثين عاما في حق القاضي المعزول الطيب راشد مع خطية مالية ضخمة بقيمة 4.8 مليون دينار، تمثل مصادرة لمناباته في عقارين اثنين.
وتشير البيانات الموثقة في الرسم البياني الصادر عن منظمة “كل يوم غريبة” إلى أن القاضي الطيب راشد الذي شغل أعلى منصب قضائي في البلاد، تحول منذ سنة 1999 إلى ما يشبه تاجر عقارات، حيث نفذ سلسلة من عمليات شراء وبيع لأراضٍ وممتلكات بمبالغ ضخمة تفوق قدراته كموظف عمومي.
فقد كانت البداية متواضعة حين اقتنى أول عقار له بقيمة 50 ألف دينار سنة 1999، قبل أن ترتفع قيمة معاملاته تدريجيا لتبلغ 395 ألف دينار سنة 2006 و590 ألف دينار سنة 2007. وبعد الثورة، تضاعفت العمليات العقارية التي قام بها بشكل لافت، إذ اشترى عقارات بقيمة 266 ألف دينار سنة 2011 و165 ألف دينار سنة 2017، فيما سُجل آخر اقتناء له سنة 2019 بقيمة 45 ألف دينار.
كما باع في المقابل عقارات أخرى بأسعار مرتفعة بلغت 115 ألف دينار سنة 2011 و245 ألف دينار سنة 2017، ما يعزز الشبهات حول عمليات تبييض أموال وتلاعب في التصرف بالممتلكات. وتؤشر هذه القضية، التي توصف بأنها من أكبر ملفات الفساد القضائي في تاريخ تونس، إلى عمق الاختلالات التي أصابت بعض مفاصل العدالة، وإلى حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مسار تطهير الجهاز القضائي وإرساء الشفافية والمساءلة.
وفي أول ظهور إعلامي له، كشف الطيب راشد، في حوار خاص لقناة التاسعة مساء يوم 23 نوفمبر 2020 إنّ ما نشره اضد رئيس محكمة الاستئناف البشير العكرمي ضدّه بخصوص الممتلكات العقارية لا صحة له وبكونها إتهامات باطلة، وأوضح أنّه امتلك سنة 2001 عقارا وحيدا وقام ببيعه سنة 2006، قائلا ”القول بإمتلاكي عديد العقارات غير صحيح.. هذا كلّه محاولة إساءة”. كما أكد أنه لا يملك اليوم أيّ عقار على ملكه الخاصّ، وأنه يقوم سنويا بالتصريح بمكاسبه وأملاكه. وتابع الطيب راشد ”مطالب رفع الحصانة تتعلق بمواضيع مزيّفة وملفّقة”.
