قدّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي 79.6 مليار دينار، أي بزيادة 3 مليارات دينار مقارنة بميزانية سنة 2025 التي بلغت 76.6 مليار دينار.
وأوضح الشكندالي أن هذه الميزانية تموّل أساسًا من عدة مصادر:
- الموارد الجبائية: بمبلغ 47.8 مليار دينار، بزيادة 3.3 مليار دينار مقارنة بسنة 2025، وهو ما يشير إلى أن قانون المالية 2026 يمثل “قانون جبائي بامتياز”، إذ فاقت زيادة الجباية الزيادة الإجمالية للميزانية.
- الموارد غير الجبائية: 4.8 مليار دينار، بزيادة 200 مليون دينار مقارنة بسنة 2025.
- الاقتراض الداخلي: 19.9 مليار دينار، بانخفاض 3.8 مليار دينار مقارنة بسنة 2025، نتيجة عدم قدرة الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية وفق ما رصد في ميزانية 2025.
- الاقتراض الخارجي: تم رفع المبلغ من 4.6 مليار دينار في 2025 إلى 6.8 مليار دينار في 2026، مما يعكس غياب رؤية واضحة للاعتماد على الذات، إذ لم يكن هذا التوجه خيارًا بل اضطرارًا.
- موارد أخرى: 1.2 مليار دينار، دون تحديد مصدرها بدقة.
وفي ما يخص النفقات، أشار الشكندالي إلى أبرز التوجهات:
- التقليص في الدعم: من 10.2 مليار دينار في 2025 إلى 9.8 مليار دينار في 2026، بما يخفض نسبة الدعم من الناتج المحلي من 5.9% إلى 5.2%.
- تسديد الديون: تراجع مبلغ الديون الداخلية بمقدار 800 مليون دينار، والدين الخارجي 700 مليون دينار، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر.
- الأجور: زيادة بمقدار 900 مليون دينار بسبب أكثر من 51 ألف انتداب جديد في القطاع العام، مع انخفاض نسبة الأجور من الناتج المحلي من 14.2% إلى 13.3%، ما يقترب من الهدف المحدد من قبل صندوق النقد الدولي (12%).
- نفقات التنمية: زيادة 1.1 مليار دينار لتصل إلى 6.5 مليار دينار، مع التأكيد على أهمية توجيه القروض المباشرة من البنك المركزي نحو هذه المشاريع بدلاً من تغطية النفقات الاستهلاكية.
وأكد الشكندالي أن نجاح تنفيذ ميزانية 2026 يرتبط بقدرة الحكومة على استكمال المشاريع العمومية بكفاءة، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشاريع في 2025 لم تتجاوز 45%.
