أعلنت السلطات التونسية ومجلس أوروبا عن إطلاق شراكة الجوار لتونس 2026-2029، بهدف دعم جهود البلاد في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، بالاستناد إلى المعايير الدولية الرئيسية للمجلس، بما في ذلك اتفاقياته الأساسية مثل اتفاقية لانزاروت لحماية الأطفال واتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
تأتي هذه الشراكة في سياق استمرار التعاون بين تونس والمجلس منذ 2013، وتعزيز العلاقات بعد اعتماد سياسة الجوار الأوروبية، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تونس، مثل اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء، واتفاقية ماكولين لمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر. كما تتضمن الشراكة دعم تونس في الانضمام إلى اتفاقيات إضافية، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالأعضاء والجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي.
كما تشمل الشراكة برامج تدريبية واسعة لتعزيز قدرات القضاة والمحامين والشباب في مجال حقوق الإنسان، من خلال برامج HELP وHEY، وتشارك تونس بفعالية في عدة اتفاقيات جزئية للمجلس، مع حضورها كمراقب في اللجنة الأوروبية لفعالية القضاء (CEPEJ).
على صعيد التنمية، تهدف الشراكة إلى مساعدة تونس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، خصوصًا في مجالات الصحة، التعليم، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق، والحكم الرشيد. ويُقدَّر ميزانية الشراكة الإجمالية بـ 8.7 ملايين يورو.
وتؤكد الوثيقة أن التعاون مع تونس سيستمر على أساس المرونة والتكيف مع الاحتياجات المحلية، مع التركيز على تعزيز حماية الأطفال، حقوق المرأة، مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية البيانات والأمن الرقمي، بما يعزز إطار تونس القانوني ويقوي التعاون الدولي.
للاطلاع على الوثيقة الكاملة للشراكة: رابط مجلس أوروبا PDF
