لأول مرة في تاريخ تونس، تجاوز قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في السوق حاجز الـ 26 مليار دينار.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وصلت هذه الكتلة النقدية إلى مستوى غير مسبوق، مسجلةً زيادة تتجاوز 3.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
يمثل هذا الحجم الآن 15.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي).
ما الذي يعنيه كل هذا
- زيادة السيولة خارج المنظومة البنكية
– عندما ترتفع قيمة النقد المتداول (الكاش) فهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال يوجد في السوق وليس في الحسابات البنكية.
– هذا يعكس أحيانًا فقدان الثقة في البنوك أو الخوف من الضرائب والرقابة، فيلجأ الناس للاحتفاظ بالسيولة. - مؤشر على الاقتصاد الموازي
– تونس تُقدَّر أن 40% تقريبًا من اقتصادها غير مهيكل.
– ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة يُظهر أن جزءًا كبيرًا من التعاملات يتم خارج النظام البنكي والرسمي، وهو ما يضعف الموارد الجبائية للدولة. - انعكاسات على التضخم
– ارتفاع كمية النقود في التداول دون زيادة موازية في الإنتاج يؤدي إلى ضغط تضخمي (ارتفاع الأسعار).
– البنك المركزي عادة يراقب هذا المؤشر لتحديد سياساته النقدية (رفع نسبة الفائدة مثلًا). - نسبة إلى الناتج المحلي (15.6%)
– المعدل يعتبر مرتفعًا مقارنة ببعض الدول.
– يعني أن السيولة النقدية تمثل جزءًا مهمًا من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى اقتصاد نقدي أكثر من كونه رقمي أو مصرفي. - دلالة على ضعف الشمول المالي
– الكثير من المواطنين والشركات الصغيرة مازالوا لا يستعملون الخدمات البنكية والمالية.
– هذا يحدّ من فرص تمويل الاستثمار ويزيد الاعتماد على “الكاش” في المعاملات.
