دخل أعوان النقل العمومي صباح اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025 في إضراب شامل شل حركة النقل من الشمال إلى الجنوب، وفق ما أعلنه صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وشمل الإضراب أعوان شركة نقل تونس (TRANSTU) وشركة النقل بين المدن (SNTRI)، حيث توقفت حركة الحافلات والمترو بشكل كلي، ما أدى إلى شبه فراغ في محطات النقل وأثر بشكل واضح على نسق الحياة الاقتصادية اليومية، حسب ما عاينته “جوهرة أف أم”.
وفي تصريح للبرنامج الصباحي “صباح الورد”، أكد السالمي أن الإضراب كان ناجحًا بنسبة 100%، مضيفًا: “نعتذر من المواطنين على الإزعاج، لكن لا خيار آخر أمام الأعوان لإيصال صوتهم”. وأوضح أن الإشعار بالإضراب قُدّم منذ شهر ونصف، أي قبل الأجل القانوني المحدد بعشرة أيام، في محاولة لفتح باب التفاوض مبكرًا.
ورغم التوصل إلى اتفاقات حول أغلب النقاط الخلافية، بقيت نقطتان عالقتان تتعلقان بمنحة سنوية وأزياء العمل التي لم تُوزع منذ 2017، وفق ما أفاد به السالمي. وأضاف أن النقابة كانت مستعدة للتنازل عن نصف المستحقات وتمديد صرفها حتى سنة 2030، مراعاة للوضعية المالية الصعبة للدولة. إلا أن مفاجأة اللحظة الأخيرة كانت تراجع ممثل وزارة المالية عن تلك التفاهمات، بل ورفضه التفاوض حول النقاط المتبقية، ما اعتبره السالمي “نسفًا للمفاوضات”.
وردًا على سؤال حول مدى قانونية التلويح بتقديم خدمات دنيا خلال الإضراب، أوضح السالمي أن منظمة العمل الدولية لا تصنّف قطاع النقل العمومي ضمن “القطاعات الحيوية” التي يُشترط فيها الحد الأدنى من الخدمات.
وفي محاولة لتخفيف تداعيات الشلل التام، أعلنت وزارة النقل مساء أمس عن جملة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها:
- السماح لسيارات “اللّواج” بنقل الركاب خارج مناطق ترخيصها الاعتيادية،
- تمكين سيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي من العمل داخل الولاية دون التقيد بمناطق الاستغلال المحددة،
- تسخير عدد محدود من الأعوان لتأمين حد أدنى من الخدمة.
ويُنتظر أن يتواصل الإضراب ليشمل أيام 31 جويلية و1 أوت، في ظل دعوات من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى “الحفاظ على مناخ الحوار” والابتعاد عن الحلول الأحادية.
