أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الجمعة في إصدار حكم بالسجن لمدّة ثلاث سنوات ضد أربعة أشخاص، من بينهم طبيب بيطري يشغل خطة رئيس مصلحة الأسواق ببلدية سوسة، وذلك على خلفية قضية تتعلّق بإخلالات خطيرة تمّت معاينتها داخل المسلخ البلدي خلال عملية مراقبة روتينية. كما قضت المحكمة بتسليط خطايا مالية قدرها 70 ألف دينار على كل متهم.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم المتكرّرة في حق المستهلك التونسي،
ففي سوسة، قضت المحكمة الابتدائية هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات في حق أربعة أشخاص، بينهم طبيب بيطري ومسؤول بلدي، بعد ثبوت مخالفات خطيرة في المسلخ البلدي، شملت الذبح العشوائي وذبح خرفان مريضة كانت معدّة للتوزيع في الأسواق. القضية لم تفاجئ المتابعين، لأنها تأتي في سلسلة طويلة من الملفات التي كشفت في الأعوام الأخيرة عن واقع صادم في قطاع بيع اللحوم.
من صفاقس إلى المهدية، ومن الكاف إلى بنزرت، تتكرر المشاهد ذاتها: لحوم تُخزَّن في ظروف غير صحية، ذبائح بلا مراقبة بيطرية، وعقوبات غالبًا ما تأتي متأخرة أو تبقى محدودة التأثير. وفي كل مرة، يدفع المواطن ثمن هذه التجاوزات من صحته ومن ثقته في المؤسسات.
الخطير في الأمر أنّ بعض هذه الجرائم لا تُرتكب بدافع الجهل أو الفقر، بل في سياق شبكات مصالح تمتد داخل البلديات والمسالخ والأسواق، ويتحوّل البعض إلى شركاء في التلاعب بصحة الناس.
