في تطور لافت في قضية مقتل المحامية التونسية منجية المناعي، أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عن توقيف ابن الضحية، وهو المظنون فيه الرئيسي في القضية، وذلك منذ يوم 5 جوان 2025، على يد مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) بألمانيا، بعد إدراجه في نشرة تفتيش دولية حمراء بطلب من قاضي التحقيق التونسي المتعهد بالملف.
وأكد محمد أيمن الهمامي، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، في تصريح لموزاييك، أن المتهم الرئيسي في الجريمة، وهو ابن الضحية، تم إيقافه في ألمانيا، حيث تحتفظ به السلطات الأمنية حاليًا في حالة إيقاف تحفظي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه إلى السلطات التونسية، على خلفية اتهامه بالقتل العمد مع سابقية الإضمار.
وتعود أطوار الجريمة إلى أواخر شهر أفريل 2025، حيث تم العثور على جثة المحامية منجية المناعي محترقة وملقاة في مجرى مائي بمنطقة وادي الليل من ولاية منوبة، في ظروف غامضة وصادمة. التحقيقات الأولية، مدعومة بتحاليل جنائية ومعاينات ميدانية، بيّنت وجود بقع دم وآثار حرق داخل منزلها، كما تم حجز ملابس محترقة، ما دفع النيابة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أفراد من محيطها العائلي.
وفي هذا السياق، أصدرت السلطات القضائية ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد:
- ابن الضحية (الموقوف في ألمانيا)،
- زوجها السابق،
- وعامل بمحطة غسيل سيارات
الإجراءات القانونية لتسليم المتهم من ألمانيا
وفق القوانين الأوروبية واتفاقيات التعاون القضائي الثنائية بين تونس وألمانيا، فإن عملية تسليم المتهم تمر عبر عدد من المراحل الإجرائية الدقيقة، تشمل:
- تقديم طلب رسمي للتسليم من قبل وزارة العدل التونسية، عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية، مصحوبًا بكافة الوثائق القانونية (بطاقة الجلب، محضر الإدانة، الملف القضائي).
- عرض الموقوف على محكمة ألمانية مختصة بالنظر في قضايا التسليم، وهي من تحدد مدى قانونية وأسس الطلب، ويمكنها أن ترفض التسليم في حال وجود أسباب قانونية مانعة.
- احترام حقوق الدفاع، حيث يحق للمتهم تعيين محامٍ للطعن في قرار التسليم أو تقديم أدلة لرفضه.
- مدة نظر قد تصل لأسابيع أو أشهر، حسب تعقيد الملف ومدى استجابة القضاء الألماني.
- في حال الموافقة، يُسلّم المتهم إلى تونس بموجب قرار نهائي، تحت إشراف الإنتربول، ويُحال مباشرة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لاستكمال التحقيقات.
