شهدت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يومي 21 و22 ماي الجاري بمدينة الحمامات، أجواءً مشحونة وسط تصاعد الخلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الهياكل النقابية، ما حال دون المصادقة على البيان الختامي للاجتماع.
وقد عرفت الجلسة حالة من الصخب والاحتجاج داخل القاعة، رفض خلالها عدد من الأعضاء التوقيع على البيان، خاصة في ظل غياب أي إشارة واضحة إلى موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد، وهو ما اعتبره البعض تهرّباً من الاستحقاق الانتخابي وتجذيراً لأزمة الثقة داخل المنظمة.
في هذا السياق، تقرر دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد مجدداً يوم الخميس القادم لمواصلة النقاشات الحاسمة، وعلى رأسها مسألة تحديد تاريخ المؤتمر. وأكدت مصادر نقابية مطلعة أن الاجتماع المقبل سيكون مفصلياً، حيث من المنتظر أن يُعرض مجدداً مشروع البيان على التصويت، وسط تحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى توافق قد يعصف بوحدة المنظمة.
يُذكر أن عدداً من النقابيين كانوا قد دعوا إلى تنظيم مؤتمر انتخابي استثنائي في جانفي 2026، وفق ما نصّت عليه وثيقة “مجموعة العشرة”، بينما نظّمت المعارضة النقابية وقفة احتجاجية أمام مكان الاجتماع، مطالبة بإجراء انتخابات داخلية على قاعدة الشفافية والديمقراطية “لإنقاذ المنظمة من الانهيار”، وفق تعبيرهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وتجاوز الخلافات حفاظاً على استقلالية المنظمة الشغيلة ووحدتها.
تبقى الأنظار مشدودة إلى اجتماع الخميس، الذي قد يكون حاسماً في تحديد مستقبل الاتحاد ومسار مؤتمره القادم، وسط تساؤلات حول قدرة القيادة الحالية على رأب الصدع وتفادي مزيد من التصعيد.
