حذّرت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، من تداعيات خطيرة محتملة قد تنجم عن إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.
وأفادت الجمعية بأنها، عقب إعلانها عن موعد عقد مؤتمرها الانتخابي، تلقت يوم 7 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة يتعلق بما وصفته بـ”إخلالات مزعومة”، مشيرة إلى أن أجل الرد على هذا التنبيه ينتهي في نفس تاريخ انطلاق المؤتمر، وهو ما يفتح، وفق تقديرها، إمكانية تعليق نشاط الجمعية وإيقاف عقد المؤتمر في ذلك الموعد.
وأضافت الجمعية أنه في إطار استكمال التحضيرات للمؤتمر، تم يوم 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقرها بقصر العدالة بطريقة وصفتها بـ”المريبة”، ليتبيّن لاحقًا أن الظرف يحمل طابع بريد يعود إلى 28 أكتوبر 2025، ويتضمن تنبيها مؤرخًا في 17 أكتوبر 2025.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أنها لم تتلق هذا التنبيه في أي وقت سابق قبل 15 جانفي 2026، معتبرة أن ذلك يثير شبهة التلاعب في إجراءات الإعلام، بهدف التأثير على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88، وما قد يترتب عنها من نتائج، خاصة إمكانية اتخاذ قرار بإيقاف نشاط الجمعية تزامنًا مع عقد مؤتمرها الانتخابي.
وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على أن منعها من عقد مؤتمرها أو تعليق نشاطها يمثل مساسًا بحق القضاة في الاجتماع والتعبير، وضربًا لحقهم في الدفاع عن استقلال القضاء، داعية إلى احترام الضمانات القانونية وحقوق التنظيم الجمعياتي.
