أظهرت بيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM) أن تونس احتلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة أبرز الوجهات الإفريقية للصادرات التركية خلال النصف الأول من سنة 2025، بإجمالي واردات بلغ 554.1 مليون دولار.
وتقدّمت تونس، في هذا الترتيب، على دول كبرى مثل جنوب إفريقيا (303.5 ملايين دولار) ونيجيريا (242.3 ملايين دولار)، في حين حلّت كل من مصر (1.6 مليارات دولار) وليبيا (1.3 مليارات دولار) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات التركية إلى القارة الإفريقية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 10 مليارات دولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الاقتصادية المتخصصة “إيكوفين”، في ما يعكس تنامي حضور أنقرة التجاري في إفريقيا.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه تونس الى تعديل كفة الميزان التجاري مع هذا البلد ، وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط، اعلن خلال مشاركته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي-التونسي الثاني المنعقد في تونس في جوان الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 1.6 مليار دولار، مضيفًا: “نعمل على رفعه إلى ملياري دولار في فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار سنويًا لاحقًا”.
وأكد بولاط أن تركيا ستعمل أيضًا على رفع حجم استثماراتها المباشرة في تونس، والتي تبلغ حاليًا 700 مليون دولار، موزعة على قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.
وفي سياق هذا التوجه، أدرجت وزارة التجارة التركية تونس رسميًا ضمن قائمة الدول المستهدفة بالصادرات لعام 2025، وهي قائمة تشمل 55 دولة، بينها الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الصين، الإمارات، السعودية، العراق، وروسيا. ويمكّن هذا الإدراج تونس من الاستفادة من دعم إضافي وتسهيلات في التبادل التجاري مع الشركات التركية، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، والتصدير، وتحفيزات المستثمرين.
وتُرسل هذه القائمة إلى مؤسسات اقتصادية تركية محورية مثل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وبنك ائتمان الصادرات، واتحاد الغرف والبورصات السلعية، ما يعكس اهتمامًا استراتيجيًا بأن تكون تونس من بين الأسواق ذات الأولوية.
لكن على الرغم من هذا الزخم، تبقى مسألة العجز التجاري الثنائي من أبرز الإشكالات القائمة. إذ كشف نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، في ماي الماضي، أن تعديل اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا أواخر 2023 بدأ يُظهر بعض النتائج الإيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، حيث ارتفعت صادرات تونس نحو تركيا بنسبة 7.3%، وتقلصت وارداتها بنسبة 5%، لكنه شدّد على أن هذه الأرقام “غير كافية لتعديل كفة الميزان التجاري”.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ (-3517,9 م د) وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2077,8م د) وروسيا (-1092,3 م د) والجزائر (-583,9 م د) وتركيا (-483,7م د) واليونان (-273,7م د) والهند (-193,2 م د).
من ناحية أخرى، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (712,6 م د) وإيطاليا (511,7 م د) وألمانيا (475,7م د) وليبيا (395,2م د) والمغرب (143,6م د).
