في تطور جديد في ملف التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول (TPAO) في مدينة إسطنبول، تشمل تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في أربع مناطق بحرية ليبية.
وفقًا للمذكرة، ستقوم الشركة التركية بتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بطول 10,000 كيلومتر في المناطق المحددة، على أن يتم معالجة وتحليل البيانات الناتجة خلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر. يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجال استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية الغنية بالموارد الطبيعية.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات بين تركيا و اليونان بشأن حقوق التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) في شرق البحر الأبيض المتوسط. إذ تزامن توقيع المذكرة مع تحركات بحرية لليونان، حيث أرسلت سفن تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الإقليمية الليبية، في خطوة لاحتواء التهديدات الأمنية المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية و النزاع حول الحدود البحرية.
نظمت اليونان تحركات بحرية خارج مياهها الإقليمية لاعتراض قوارب اللاجئين القادمة من السواحل الليبية، في خطوة تكشف عن تصعيد أمني في ملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تصعيد سياسي في ملف الترسيم البحري. في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر منصة “إكس” إلى إرسال السفن اليونانية إلى المياه الليبية، قائلاً: “نحن لسنا كرمة برية”، في إشارة إلى التصعيد السياسي والرد على الأنشطة التركية في المنطقة.
ويواجه هذا المشروع تحديات قانونية وجغرافية، حيث يتداخل الحدود البحرية بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا و اليونان و قبرص. بينما ترى اليونان أن هذه البلوكات جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهو ما تعارضه ليبيا وتركيا، معتبرين أن هذه المناطق تقع ضمن الحدود البحرية الليبية وفقًا لاتفاقياتهم الثنائية. هذا النزاع أدى إلى توتر العلاقات بين الدول المعنية، مما يثير المخاوف من تصعيد الموقف.
أعلنت كل من اليونان و تركيا عن إرسال أساطيل بحرية إلى المنطقة لحماية مصالحها، مما يزيد من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية. هذه القضية تضع المنطقة على حافة الهاوية، إذ لا يبدو أن أي من الأطراف الفرقاء (اليونان، قبرص، تركيا، وليبيا) مستعدة للتراجع عن مواقفها.
مع استمرار التصعيد بين تركيا و اليونان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، قد يهدد النزاع الاستقرار الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط. التوترات البحرية بين الدول المعنية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري محتمل، ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، خاصة في ظل الالتزامات الأمنية ضمن معاهدة الاتحاد الأوروبي التي قد تجر دولًا أخرى إلى الصراع المحتمل.
من جانب آخر، إذا استمرت هذه النزاعات، فقد يكون لها تأثيرات كبيرة على حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة. إيطاليا، التي تعتمد بشكل كبير على الاستقرار البحري في البحر الأبيض المتوسط، قد تكون من الدول المتأثرة بشكل مباشر في حال حدوث تصعيد عسكري.
