كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر تجاوزت 25 طناً، وذلك في إطار حملات رقابية مكثّفة شملت عدداً من ولايات الجمهورية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والهياكل المتدخّلة، في مسعى للتصدي لكلّ الممارسات التي تهدّد صحة وسلامة المستهلك.
العاصمة: 10 أطنان من التمور غير الصالحة للتحويل
على المستوى المركزي، تمكّنت فرق المراقبة التابعة للإدارة المركزية من حجز حوالي 10 أطنان من التمور (دقلة) كانت معدّة للتحويل إلى عجين واستعمالها في صناعة الحلويات. وقد تبيّن أنّها خُزّنت في ظروف غير صحية، ما يشكّل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين بالنظر إلى غياب شروط التبريد والنظافة واحترام معايير التخزين.
باجة: لحوم وأحشاء مجهولة المصدر
وفي ولاية باجة، نفّذت فرق المراقبة بالتعاون مع الحرس البلدي وأعوان التجارة حملة واسعة شملت محلات المشاوي والمجازر والمطاعم. وأسفرت التدخلات عن حجز 488 كغ من اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأغنام، وُجدت مخزّنة بطريقة عشوائية ودون وثائق تثبت مصدرها أو شهادات بيطرية تضمن صلاحيتها للاستهلاك.
بنزرت: بطاطا فاسدة داخل مخازن غير مؤهلة
كما تمكّنت الفرق الجهوية بولاية بنزرت، بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني والتجارة، من حجز 7 أطنان من البطاطا كانت محفوظة في فضاءات تفتقر لأبسط شروط النظافة والتهوئة، مما يجعلها عرضة للتلف والتعفّن، وبالتالي غير صالحة للاستهلاك البشري.
نابل: مداهمات لمخازن تبريد عشوائية
وفي ولاية نابل، قادت فرق المراقبة مداهمات لعدد من غرف التبريد العشوائية داخل ضيعة فلاحية، حيث تمّ حجز نحو 6 أطنان من قوائم ورؤوس الأبقار والأغنام والجلود والذيول، جميعها مجهولة المصدر ولا تستجيب للشروط الصحية والفنية.
كما تمّ خلال حملة رقابية أخرى حجز 1.375 طن من التفاح و478 كغ من الطماطم المجففة “شريحة”، تبين أنها مخزنة في ظروف غير صحية ودون وثائق قانونية تثبت مصدرها.
وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أنّ جميع الكميات المحجوزة تمّ تأمينها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة لإتلافها، مشدّدة على أنّها ستواصل حملاتها الرقابية المكثّفة في مختلف الجهات لحماية صحة المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.
كما دعت الهيئة التجّار والمهنيين إلى الالتزام الصارم بالقوانين والترتيبات الجاري بها العمل، واحترام شروط الحفظ والتخزين والنقل، تفادياً لأيّ تجاوزات قد تعرّض أصحابها إلى تتبّعات قانونية.
